الاقتصادي

«أبوظبي التجاري» يزيد الإقراض ويخفض التكاليف

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أن البنك مستمر في الإقراض والتمويل ويحقق نجاحاً في خفض التكاليف، والحفاظ على كفاية مرتفعة لرأس المال.
وأوضح أن البنك جاهز حالياً، لتطبيق معايير «بازل 3» وهو على تعاون وثيق مع مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف.
وقال عريقات في تصريح لـ«الاتحاد» إن البنك يتبع سياسة متحفظة ويركز على الاحتفاظ بملاءة مالية عالية، في الوقت الذي يستمر فيه بتسجيل نمو في الإقراض والعمل على خفض التكلفة.
وشدد على أن بنك أبوظبي التجاري يحتفظ بنسبة كفاية مرتفعة لرأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 18.92% بنهاية 2016، منها 15.66% نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال، و3.26% نسبة كفاية الشق الثاني من رأس المال، وهي نسب أعلى بكثير من المستويات المطلوبة في معايير المصرف المركزي والمقررة بنسبة 12%.
ونسبة كفاية رأس المال هي نسبة رأسمال البنك إلى مخاطره وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى.
وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف، أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
وأكد عريقات أن معايير لجنة «بازل 3» تشكل ضغطاً نحو الأفضل بالنسبة إلى القطاع المصرفي بالدولة، لافتاً إلى أن تكلفة الالتزام بالمعايير تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على وضع البنك المعني ومؤشراته.
وقال «لدى بعض البنوك يوجد فائض في السيولة بينما بعضها الآخر قد يحتاج إلى سيولة ترفع التكلفة لديه».
يشار إلى أن معايير «بازل 3» وضعت من قِبل لجنة بازل المشرفة على البنوك، في ديسمبر 2010 وبدأت البنوك بتطبيقها تدريجياً، حيث سيبدأ الالتزام الكامل بها اعتباراً من 2019، وتنص على رفع مستويات السيولة وزيادة مستويات السيولة المتوافرة عالية النوعية، وتضع معايير لإدارة السيولة، كما ترفع نسب كفاية رأس المال، وتضع ضوابط لتوزيع التركزات الائتمانية، وتضع آلية ونسب محددة لاحتساب قيمة المصادر المستقرة وصافي المصادر المستقرة نسبةً إلى القروض والتسهيلات، وكما تحدّ آليات ومناهج قياس قدرة البنوك على تغطية المطالبات المالية المتوقعة خلال فترة زمنية محددة، في ظروف طارئة وظروف عادية وغيرها، إضافة إلى العديد من المؤشرات والمعايير الأخرى، التي تضمن متانة واستقرار البنوك.
وأوضح عريقات أن نسبة المصاريف إلى الإيرادت لدى البنك، تراجعت في عام 2016 بنحو 1% مقارنةً مع 2015، رغم نمو محفظة القروض. وأضاف: «إن رصيد الودائع لدى البنك أيضاً سجل ارتفاعاً».
وأشار إلى أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في البنك بلغت نحو 33% عام 2016، وهي أقل من المعدل الوسطي للتكاليف في القطاع المصرفي عامة، حيث ترتفع التكاليف إلى أكثر من هذه النسبة بكثير وتتجاوز 40% لدى العديد من البنوك، ولدى بعض البنوك المتخصصة يمكن أن تصل نسبة التكلفة إلى مستويات أعلى. وقال «في الوقت نفسه يحافظ البنك على نسبة تغطية مرتفعة للمخصصات، حيث يتبع سياسة متحفظة جداً، مشيراً إلى أن نسبة التغطية للمخصصات بلغت 129% بنهاية 2016. وتُظهر بيانات البنك أن محفظة القروض والتسهيلات ارتفعت بنسبة 8.34% تعادل زيادة بقيمة 12.2 مليار درهم خلال عام 2016 لتصل إلى 158.46 مليار درهم مقارنةً مع رصيد كان يبلغ 146.25 مليار درهم بنهاية 2015. كما زادت الودائع لدى البنك بنسبة 8.3% تعادل ارتفاعاً بقيمة 11.9 مليار درهم خلال العام 2016 لتصل إلى 155.44 مليار درهم، مقارنةً مع 143.53 مليار درهم بنهاية 2015.
وما يميز تركيبة الودائع في البنك أن أكثر من 54% منها هي ودائع لأجل، (أي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار)، حيث استطاع البنك استقطاب ما يزيد على 22 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي، إلى بند الودائع لأجل التي ارتفع رصيدها إلى 84 مليار درهم بنهاية 2016. وقال عريقات إن المستقبل مهم جداً والمحافظة على ملاءة البنك هي الأمر الأهم.

«أبوظبي التجاري» يبحث تعديل النظام الاساسي
أبوظبي (الاتحاد)

يبحث اجتماع الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، المساهمين المنعقد يوم 7 مارس المقبل، الموافقة على تعديل النظام الأساسي بعد إلغاء 397.4 مليون سهم من أسهم البنك، والتي تم شراؤها ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم، بحسب إفصاح نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كما تبحث الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المقبل، المصادقة على خطة تحفيز الموظفين على الاحتفاظ بأسهم البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة «الهيئة» في هذا الشأن.
وقال الافصاح، إن الجمعية العمومية ستنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين وميزانية البنك وبيان حساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها جميعا.
كما ستناقش عمومية البنك في اجتماعها القادم، اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن عام 2016.
وستتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلى جانب إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
وستناقش الجمعية العمومية قرار تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم لتلك السنة، إضافة لتعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة يمثلون مجلس أبوظبي للاستثمار.
كما ستفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالموافقة على إصدار 7 ملايين سهم جديد للموظفين المستحقين، وممارسة حقهم في الخيار بما يتوافق مع شروط الاصدار، وذلك بعد نشر النظام الأساسي للبنك، وتنتهي صلاحية التفويض في 7 مارس 2018، وسيتم تحديد سعر إصدار للأسهم الجديدة بعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الشأن.