الإمارات

محاكمة خادمة متهمة بالتحرش بأطفال كفيلها

باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة خادمة فلبينية الجنسية ومزارع من الجنسية الباكستانية اتهمتهما النيابة العامة أمامها صباح اليوم بالتحرش بأطفال العائلة التي يعملان لديها، وذلك تحت التهديد بإحراقهم بأعواد الثقاب حالة إبلاغ والدتهم.

وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة لهما فيما تمسكت النيابة العامة بما أسندته مطالبة المحكمة بإنزال أشد العقوبات بحقهما لتقرر الهيئة القضائية إرجاء النظر بهذه القضية إلى يوم 10 فبراير المقبل لفسح المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين هتكا عرض أبناء العائلة "طفل 7 سنوات، وطفلتتين (8 سنوات، وسنة واحدة)، منوهة إلى أن الخادمة استغلت ائتمان الزوجين على أطفالهما، لكنها استغلت براءتهم وضعفهم للتحرش بهم.

وقالت والدة الأطفال، في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة، إنها اكتشفت الواقعة بعد أن أخبرتها شقيقة زوجها أنها شاهدت صورة ابنتها على الهاتف النقال للخادمة، فطلبت من الخادمة الهاتف لمسح الصورة إلا أن الأخيرة رفضت، وكانت خائفة.

وأشارت الأم إلى أنها طلبت من المتهمة الهاتف مرة أخرى في اليوم التالي إلا أنها رفضت، ما خوفها من قيامها بشيء ما، مبينة أنها استدعت ابنها، وسألته عما إذا كانت المتهمة تقوم بالتحرش به، فرد بالإيجاب، وأكد أنها تتحرش بشقيقته أيضاً.

وذكرت الأم أن طفلتها الثانية أبلغتها أن المتهمة كانت تدخل رجلاً للمنزل للتحرش بهم، معربة عن اعتقادها أن الخادمة كانت تأخذ مقابلا ماديا من رجال نتيجة استغلال أطفالها في الرذيلة، لأنها لاحظت وجود مجموعة من الهواتف لدى الخادمة التي ادعت بأنها هدايا وسترسلها لبلدها.

وأشارت الأم إلى أن الخادمة كانت تهدد أبناءها بحرقهم إذا أبلغوها ما دفعهم إلى الخوف، والتزام الصمت طوال عام كامل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها كانت تشاهد وجود أمراض جلدية على جسد أبنائها "التهابات"، لكنها كانت تعتقد أنهم لا يعرفون طريقة النظافة الشخصية.

وكشفت إفادة اثنين من المجني عليهما وهما طالب عمره 7 سنوات وشقيقته وعمرها 8 سنوات الذين استعمت إليهما النيابة العامة على سبيل الاستئناس أن المتهمين كانا يطلبان منها لمس أماكن حساسة من جسد كل منهما مقررين أن خوفهما من قيام الخادمة بحرقهما هو الذي منعهما من إبلاغ والديهما.

وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة العام في دبي اليوم، "م.ع.ت" كهربائي، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالعمل مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات بينهما في العمل.

وقالت النيابة العامة إن المتهم سولت له نفسه، وأحضر سكيناً، وأخفاها تحت ملابسه، وتوجه إلى المكان الذي يعمل به الضحية واستغل غفلته، وأقدم على طعنه 5 مرات.

بدوره، أشار الضحية إلى أنه كان يقوم بتركيب كابل كهرباء لمضخة حيث حضر المتهم وطعنه في ظهره، فسقط على الأرض ولم يستيقظ إلا بعد 30 يوماً في المستشفى.

إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم، حكماً يقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة العامة، ضد 16 متهماً بينهم 13 عربياً وأوروبي وآسيويان، تراوحت أعمارهم بين 29 و54 عاماً، في قضية صالة القمار بمنطقة “جي بي آر”، بتهم إدارة محل للقمار، وتنظيم للعبة، وذلك "لإقامتها من غير ذي صفة".

ولم يحضر المتهمون للمثول أمام أول جلسة محكمة، فيما قالت النيابة العامة إن 4 من المتهمين هم المسؤولون عن إدارة محل القمار، فيما كان دور البقية اللعب فيه.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أعلنت عنها شرطة دبي العام الماضي إلى أن فرق المباحث الاقتصادية والبحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات عثرت على 30 جهازاً غالي الثمن تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدراهم، تستخدم عادة في صالات القمار العالمية، فضلاً عن ضبط المتهمين الذين كانوا يمارسون القمار بمبالغ كبيرة.

وقالت الشرطة وقتها إن القضية غريبة من نوعها، وبدأت تنكشف حين وردتهم معلومات موثوق بها عن قيام عدد من الأشخاص بإدارة صالة قمار في منطقة الممشى داخل موقف سيارات استأجروه لهذا الغرض.

وأضافت أن التحريات أثبتت أن المشتبه فيهم يستخدمون أجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض من النوعية التي تحتاج إلى تركيب بسيط، ولا تحتاج إدارتها إلى موظفين متخصصين في هذا العمل.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المباحث الاقتصادية لوضع خطة مناسبة لضبط المتهمين، مؤكدة أن فريق العمل في القضية وضع الخطة اللازمة للتسلل إلى المكان من خلال انتحال صفة مقامرين، والتواصل مع القائمين على الصالة بطريقة لا تثير ريبتهم.

وأضافت أنه تم تكليف سبعة عناصر من التحريات بالمهمة، ومنحهم 50 ألف درهم من الشرطة للمقامرة بها داخل المكان، لافتةً إلى أن الفريق المتخفي دخل الصالة بطريقة طبيعية.

وأشارت الشرطة إلى أن فريق العمل تصرف بطريقة معتادة وقام عدد منه باللعب بشكل طبيعي مثل بقية رواد المكان من دون أن يلفتوا الانتباه إلى وجودهم، وحددوا مع زملائهم في الخارج ساعة الصفر بعد ساعتين، ليتم دهم المكان من جانب رجال الشرطة، فيما حرص فريق آخر على تطويقه من الخارج حتى لا يفر أحد من الموجودين داخله.