الاقتصادي

«المركزي»: الودائع بالعملات الأجنبية تنمو 4?4% لدى المصارف بالدولة خلال 9 أشهر

متعاملون في أحد البنوك حيث ارتفع  النقد المصدر بالدولة بنسبة 5?26% خلال 9 أشهر  (الاتحاد)

متعاملون في أحد البنوك حيث ارتفع النقد المصدر بالدولة بنسبة 5?26% خلال 9 أشهر (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 4?4% تعادل زيادة بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، منها 6?2 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وزادت القيمة الإجمالية للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة لتصل إلى 214?6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 208?4 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه، و 205?6 مليار درهم بنهاية 2011.
وتظهر البيانات أنه رغم الارتفاع في قيمة الودائع بالعملات الأجنبية، إلا أن حصتها من إجمالي الودائع بقيت مستقرة تقريبا عند 23?6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع حصتها بنهاية 2011.
وجاء ذلك نتيجة للارتفاع المتوازي لرصيد الودائع بالعملة المحلية الذي زاد بقيمة 23 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي، تعادل نموا بنسبة 3?4%، لتصل إلى 692?7 مليار درهم.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة سجل تذبذباً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، لكن التغييرات في الرصيد بقيت تتحرك في هامش محدود لا تتجاوز نسبته 1 إلى 2?5% من إجمالي القيمة ارتفاعاً أو انخفاضاً.
ويعتبر هامش الحركة طبيعياً في ظل استحقاق الوفاء بسندات وصكوك وقروض مجمعة من قبل عدد من البنوك والشركات المحلية، التي تقوم بتسديد الاستحقاقات في مواعيدها وبعضها يقوم بإصدارات جديدة قبيل تاريخ الاستحقاق.
وفيما زادت ودائع المقيمين بقيمة 17 مليار درهم تقريباً خلال شهر سبتمبر الماضي لترتفع إلى 1?015 تريليون درهم، بقيت ودائع غير المقيمين مستقرة دون تغيير يذكر عند مستوى 128?5 مليار درهم تقريباً خلال الشهر ذاته. وتظهر تركيبة الودائع، حسب آجالها لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفاع رصيد الودائع طويلة الآجل لأكثر من سنة والودائع تحت الطلب أيضاً، فيما تراجعت الودائع قصيرة الأجل التي تتراوح آجالها بين3 إلى 12 شهراً.
ووفقاً للبيانات، زادت الودائع لآجل دون 3 أشهر بنحو 6?3 مليار درهم بنمو 2?85% خلال شهر سبتمبر الماضي لترتفع إلى 227 مليار درهم تقريباً مقارنة مع رصيدها بنهاية أغسطس الذي سبقه عند مستوى 220?7 مليار درهم، وكذلك زاد رصيد الودائع التي تتجاوز آجالها 12 شهرا، بقيمة 7?74 مليار درهم بنمو 4?68% خلال الفترة نفسها، لترتفع إلى 172?9 مليار درهم.
وفي المقابل، انخفض رصيد الودائع لآجل بين 3 إلى 6 أشهر بقيمة 1?98 مليار درهم تعادل تراجعا بنسبة 1?6% خلال شهر واحد، لتستقر عند مستوى 122?3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012، فيما انخفض رصيد الودائع لآجل بين6 إلى 12 شهراً بنسبة تبلغ 4% تقريباً تعادل 6?92 مليار درهم لتستقر عند 164?4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع أغسطس الذي سبقه.
وارتفع رصيد محفظة القروض الإجمالية بقيمة 7?5 مليار درهم خلال سبتمبر 2012، منها 500 مليون درهم قروض شخصية استهلاكية جديدة ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 79?7 مليار درهم، فيما رصيد القروض الشخصية للأعمال تراجع بشكل طفيف بقيمة 265 مليون درهم إلى 182 مليار درهم، وجاءت معظم الزيادة في قطاع تمويل التجارة، والمؤسسات المالية غير البنكية.
وتظهر البيانات أن رصيد قروض الرهن العقاري انخفض بنحو 900 مليون درهم خلال شهر سبتمبر الماضي ليستقر رصيدها عند 161?7 مليار درهم، مقارنة مع 162?6 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه. وارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 10?7% تعادل زيادة بقيمة 18?06 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى تحسن مكرر موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية نسبة إلى عرض النقد (م0) الذي يشمل النقد المتداول والنقد لدى البنوك بالدولة، حيث بلغ هذا المكرر 3?42 مرة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3?25 مرة بنهاية عام 2011، ما يعتبر تحسناً في نسبة تغطية النقد المتداول.
ويأتي ذلك في وقت انخفض فيه النقد المصدر بالدولة بنسبة 1?6% تعادل انخفاضاً بقيمة 911 مليون درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، ليستقر عند مستوى 54?823 مليار درهم مقارنة مع 55?73 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه.
ومع ذلك، تظهر بيانات «المركزي» أن النقد المصدر زاد بقيمة 2?74 مليار درهم تعادل ارتفاعاً بنسبة 5,26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، ما يعتبر مؤشراً على أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية هي عند مستويات «مريحة».