جمارك دبي: الجهات الحكومية تفرض «المضافة» على التوريدات الخاضعة للضريبة

دبي (الاتحاد) قالت جمارك دبي في تعميم لعملائها حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورقم التسجيل الضريبي TRN الخاص بها، إن جميع الفواتير الضريبية الصادرة، بدءاً من الأول من يناير 2018 يجب أن تكون مستوفاة لشروط المادة (59) من اللائحة التنفيذية، ولن نقبل فاتورة ضريبية غير مستوفاة لهذه الشروط. وتنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على ضرورة توضيح اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به واسم وعنوان المتلقي أو المتسلم، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً ورقم تسلسلي للفاتورة الضريبية، أو رقم خاص يمكن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير. ويجب أن تتضمن الفاتورة تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وتاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها ،وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم. وأوضحت لعملائها أن الأنشطة الحكومية السيادية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة التي تطبق في الإمارات على معظم أنواع السلع والخدمات، بدءاً من يناير 2018 وذلك وفقاً للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (8) لسنة 2017 وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الإجراءات الواجب اتباعها في شأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضح التعميم أن الجهات الحكومية تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التوريدات الخاضعة للضريبة، وتقوم بتحصيلها لمصلحة الهيئة الاتحادية للضرائب.