الاقتصادي

«المركزي»: البنوك تضخ 41 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة في 11 شهراً

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخت البنوك العاملة بالدولة 41 مليار درهم قروضاً جديدة خلال عام 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 29 مليار درهم تعادل 71% من إجمالي القروض الجديدة، ذهبت للقطاع الخاص، كانت حصة الأفراد منها 11.2 مليار درهم، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي استمر في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالدولة، بالتوازي مع سياسة نقدية صديقة للنمو الاقتصادي، تزامنت مع انخفاض ضغط القطاع العام والقطاع الحكومي على السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، ما وفر مساحة كبيرة لدعم تمويل القطاع الخاص، بحسب البيانات التي أفصح عنها المصرف المركزي أمس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة نمت بنسبة 2.6% خلال 11 شهراً منذ بداية 2017، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1.595 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي. واستمر الأفراد بالاستحواذ على حصة مهمة من إجمالي التمويلات والقروض المصرفية بالسوق المحلية، حيث بلغ الرصيد الإجمالي لقروض الأفراد نحو 337.3 مليار درهم تعادل نحو 21.1% من إجمالي محفظة الائتمان للقطاع المصرفي بنهاية نوفمبر 2017.

وفي المقابل، نمت الودائع المصرفية بمعدلات نمو أعلى من نمو الإقراض والتمويل، واستقطبت البنوك 70 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة خلال الفترة نفسها، بنمو 4.4%، ليصل رصيد الودائع الإجمالي إلى 1.632 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017، وتكمن أهمية الزيادة في الودائع المصرفية أنها جاءت من المقيمين الذين رفعوا رصيد ودائعهم لدى القطاع المصرفي بالدول بنحو 79 مليار درهم، في الوقت الذي سحب فيه غير المقيمين نحو 9 مليارات درهم بالفترة ذاتها، ما يمثل عامل استقرار وقوة للبنوك العاملة بالدولة.

وفي المحصلة، زادت قيمة أصول القطاع المصرفي بالدولة بنحو 95 مليار درهم لتصل إلى 2.687 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 بنمو بلغت نسبته 3.6%.

وزادت البنوك احتياطياتها الإجمالية لدى المصرف المركزي بقيمة 11.6 مليار درهم ، لتصل إلى 272 مليار درهم تقريبا، منها 7.8 مليار درهم زيادة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي بلغت 125 مليار درهم تقريبا بنهاية نوفمبر 2017.

وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الاستثمارات للبنوك بقيمة 24 مليار درهم خلال العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 313 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017 بنمو 8.3% ، وجاءت معظم الزيادة في استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير، «سندات الدين» في حين تراجع صافي رصيد استثماراتها في الأسهم بنحو 300 مليون درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ومع ذلك كان تسييل الأسهم من قبل البنوك في شهر نوفمبر فقط، ليستقر رصيدها في هذا القطاع عند 11.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017، وكان رصيد محفظة استثمارات البنوك في الأسهم يبلغ 12.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 وهو نفس الرصيد بنهاية ديسمبر 2016.

ونمت قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 8.3% تعادل زيادة بقيمة 25.5 مليار درهم، لتصل إلى 333.3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي. وتحسنت حصة الأصول السائلة المؤهلة لتصل حصتها إلى 17.6% بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 16.2 % بنهاية ديسمبر 2016.

أما نسبة القروض إلى الموارد المستقرة، فتحسنت لتبلغ 84.8% بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 86.2% بنهاية ديسمبر 2016 .واستمرت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بالنمو إذ زادت بقيمة 5.5 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017 ، لتصل إلى 84.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 79 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016. ويشار إلى أن معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة 18.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.