صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

الحكم على متهم «إخواني» بالإرهاب الاثنين

القاهرة(وكالات)

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة الاثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري للحكم في إعادة محاكمة متهم من أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المتفجرات».
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم «الإخوان» الإرهابي بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
وقالـــت النيـــابة إن «المتهــم الأول تــولى قــيادة جمــاعة أسست على خـلاف أحكام القــانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
من جانب آخر، عقد المستشار نبيل صادق النائب العام، مع نظيره النائب العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو أمس، اجتماعًا في إطار التعاون بين النيابة المصرية ونظيرتها في روما حول التحقيقات التي تجرى بشأن وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال بيان صادر عن النائب العام: «إن الطرفين المصري والإيطالي بحثا بعمق عناصر التحقيقات المتبادلة بين الطرفين، وعلى وجه التحديد، قدم فريق التحقيق المصري محاضر ووثائق تحتوى على عناصر التحقيق الجديدة، كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة استرجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة».
وأضاف البيان أنه عقب ذلك عرض أعضاء الوفد القضائي الإيطالي شرحاً وافياً ومفصلاً لوقائع القضية، أعدته الشرطة القضائية في روما بناءً على ما قدمته النيابة المصرية حتى الآن من أوراق ردًا على طلبات الإنابة القضائية الإيطالية، وآخرها في 14 أغسطس الماضي.
وتسلمت النيابة العامة المصرية نسخة من التقرير، وسوف تستكمل التحقيقات في ضوء الافتراضات التي تم تبادلها بين الطرفين.