رأس الخيمة (الاتحاد) - حققت دائرة المحاكم برأس الخيمة معدلات قياسية في متوسط مدة الفصل في القضايا على اختلاف أنواعها خلال العام الماضي، حيث بلغ معدل مدة الفصل في قضايا النزاعات المدنية 78.3 يوم، مقابل 230 يوما خلال عام 2011، فيما بلغ معدل مدة الفصل في القضايا العمالية 74.4 يوم خلال عام 2012، مقابل 130 يوما خلال عام 2011، وبلغ معدل الفصل في قضايا الأحوال الشخصية 125 يوماً، في حين بلغ معدل الحكم في القضايا المستعجلة 34.9 يوم، وفي الاستشكالات 28.5 يوم، وفي التظلمات 36.6 يوم.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم إن الإنجار الذي حققته محاكم رأس الخيمة خلال عام 2012 في معدلات الفصل في القضايا تحقيقا للعدالة الناجزة، يرجع لعدة أسباب من أبرزها متابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ورئيس مجلس القضاء، ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لأدق تفاصيل العمل بدائرة المحاكم، وحرصهما على تعزيز استقلال القضاء.
وأشار أن دائرة محاكم رأس الخيمة استقطبت 9 قضاة من مدارس قضائية متنوعة للعمل ضمن أعضاء السلطة القضائية بالدائرة خلال عام 2012، وتمت زيادة عدد دوائر القضايا من 4 دوائر خلال عام 2011 إلى عدد 13 دائرة قضائية خلال عام 2012 على شكل هيئات قضائية متخصصة في جميع أنواع القضايا المعروضة، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض مدة الفصل في القضايا على اختلاف أنواعها بشكل ملحوظ.
وأوضح، أنه خلال عام 2012 وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي تم التحول إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد، وذلك لـ 10 خدمات كمرحلة أولى، على رأسها خدمة تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونيا عن بعد، حيث أصبح بوسع المحامين أو مندوبيهم أو الشركات والبنوك تسجيل الدعاوى المدنية من مكاتبهم إلكترونيا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الطباعين، ما ترتب عليه خفض مدة تسجيل الدعاوى الإلكترونية إلى دقيقة واحدة فقط بعد أن كانت مدة الانتظار لفتح ملف تسجيل دعوى إلكترونية تصل في المتوسط إلى 9 دقائق.
عدد اليوم
