عربي ودولي

حزب تونسي يقاضي الغنوشي بتهمة الإرهاب

ساسي جبيل (تونس)

تقدّم الحزب الدستوري الحر التونسي بشكوى إلى وكالة الجمهورية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة على معنى الفصول 31 و32 و34 و36 من القانون الأساسي عدد 26 لعام 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضحت رئيسة الحزب عبير موسي، أمس، أثناء مؤتمر صحفي للحزب، أن الشكوى سترفع ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي عبد المجيد النجار بصفته رئيس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونور الدين الخادمي بصفته نائب رئيس الفرع، وحركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من سيكشف عنه البحث، لارتباطهم بدعم تنظيمات إرهابية، ولتورطهم في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع.
وبيّنت موسي أن الحزب بصدد جمع الإمضاءات على عريضة ستوجه إلى الرؤساء الثلاثة، تطالبها فيها بالغلق الفوري لفرع تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، ومحاسبة التنظيمات السياسية التي ارتبطت بهذا الفرع، وإحالة ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها جمعت إلى حد الآن 1000 إمضاء.
من جهة ثانية قرر المكتب السياسي لحركة آفاق تونس إمهال ممثليه في الحكومة 48 ساعة للخروج منها. وأكدت النائبة عن الكتلة البرلمانية للحزب ريم محجوب، أمس في تصريح لإذاعة (موزاييك) أنه في حال بقائهم في الحكومة فإنه لا مكان لهم في الحزب، ويُعتبرون مستقيلين ولا يمثلون آفاق تونس، وفق تعبيرها.
وانتقدت محجوب ما اعتبرته تصريحا «غير مسؤول» لرئيسة الكتلة البرلمانية ليليا الكسيبي حول بقاء وزراء آفاق تونس في الحكومة استجابة للواجب الوطني.وسبق أن قالت رئيسة الكتلة البرلمانية لآفاق تونس ليليا الكسيبي في تصريح لذات الإذاعة «إن وزراء آفاق تونس باقون في الحكومة لأداء المهام الموكلة لهم، فيما سيكون الحزب خارجها، مبينة أن الحزب يحترم قرار وزرائه وأن حزب آفاق لا يرى مانعا في بقائهم، وفق تعبيرها. وأضافت« إذا كان الواجب الوطني يستدعي بقاءهم في الحكومة، فالحزب لا يرى مانعا في ذلك.. لكن وزراء آفاق يفقدون السند اليوم..»ولفتت ليليا الكسيبي إلى وجود ما وصفته ببعض الانفلات في صفوف نواب كتلة الحزب، قائلة إنّه سيتم حصرها، وفق تعبيرها.