«قضاء أبوظبي» تصدر الأحكام والمبادئ القانونية لمحكمة النقض

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في عام 2016، وذلك في إطار ترسيخ الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال نشر الأحكام والمبادئ القانونية والتشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية المعمول بها أمام محاكم الدائرة، بما يسهل مهام الجهات القضائية والقانونية والشرطية. وأوضحت دائرة القضاء أن الإصدار الجديد يأتي في مجموعة كاملة، تتألف من ثمانية مجلدات، تشمل فهرس الأحكام، إضافة إلى أحكام النقض الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، والتي جرى ترتيبها وفق نوع المحكمة وموضوع القضية. وأشارت إلى أن جميع الإصدارات القانونية الصادرة متوافرة في منافذ البيع المخصصة بمقار دائرة القضاء في أبوظبي، ويمكن للراغبين الحصول عليها بأسعار رمزية. وتضمنت المجموعة، الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية 2016، والتي اشتملت على موضوعات عدة من بينها، الإثبات بوجه عام، وعبء وأدلة الإثبات، والأدلة الكتابية وشهادة الشهود ومبدأ الثبوت بالكتابة والقرائن وحجية الأمر المقضي، والإقرار واليمين ودعوى إثبات الحالة والخبرة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي. وتضمن الإصدار الجديد، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في الدائرة الجزائية، والتي اشتملت على موضوعات الإبعاد والإتلاف وأسباب الإباحة وموانع العقاب، والاستجواب والاستيقاف والاستدلالات. كما اشتمل على الأحكام الصادرة في الأحوال الشخصية، والتي تركزت حول موضوعات النفقة والحضانة، والصلح الذي يتم بين الطرفين أمام الحكمين، ودعاوى الطلاق وطلب الطاعة.