الاقتصادي

المرحلة الأولى من ربط الكهرباء بين القاهرة والرياض في 2021

القاهرة (وكالات)

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية عام 2021.
وقال شاكر، خلال مؤتمر للطاقة نظمته صحيفة الأهرام أمس: «إنه يتم حالياً المضي قدماً لاستكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات»، متمنياً أن تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمني المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا. وشدد على أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال شاكر: «إن أسواق الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ، مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ الأطراف كافةِ، منتجينَ ومستهلكين، لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية».
من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر، أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل 720 مليون دولار سنوياً، على أن يرتفع إلى ملياري دولار مع اكتمال الإنتاج.
وأضاف الملا، على هامش المؤتمر، أن إنتاج الحقل، والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، يوازي حجم ثلاث شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج، الثلاث شحنات تبلغ قيمتهم نحو 90 مليون دولار شهرياً.
وأشار إلى أنه سيتم دفع نحو 30 مليون دولار شهريا، كحصة الشركاء في «حقل ظهر» مقابل الحصول على حصصهم من الغاز الطبيعي شهرياً.
وأكد الوزير أن قطاع البترول ينفذ خطة لتطوير البنية باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسة التي يتزايد عليها الطلب محلياً، وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.
وقال الملا: «إن حقل ظهر، الذي دخلت أولى مراحله على الإنتاج التجريبي منذ يومين، ينتج بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة». وأضاف أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل العصب الرئيس لتحقيق تطلعات الشعب المصري باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الملا إلى أن بلاده ستسمح لشركات النفط العاملة في البلاد بتصدير حصصها من الغاز الطبيعي المستخرج من البلاد بعد خمس سنوات بحرية تامة. وقال: «إن بلاده أضافت في عقود التنقيب والبحث الجديدة بنداً يسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم في الغاز المستخرج للخارج في حالة عدم احتياج مصر له. سنعطي الحرية للشركاء لتصدير حصصهم من الغاز بعد خمس سنوات».