الرياض (وام)
أعلن وكيل وزارة المالية السعودية للإيرادات طارق الشهيب، أنه سيتم إعلان الميزانية السعودية لعام 2018 اليوم، والتي جرى إعدادها وفق آلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية.
وقال إنه سيتم للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط خمس سنوات بما يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطار واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية ويوفر مسارا واضحا بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في العام 2023. وأضاف، في تصريح صحفي أمس، إن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018 تستند إلى تحليل مستفيض وشامل يأخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.
وبين أن الآلية الجديدة التي جرى من خلالها إعداد الميزانية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبينا أن وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وأوضح أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا فيما يخص إيرادات العام الحالي 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع مبينا أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
وقال إن استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل ارتكزت على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية واعتماد برنامج إدارة الدين العام حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت في هذا الصدد عددا من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأضاف وكيل وزارة المالية السعودية أن هذه التدابير تشمل تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في العام 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية العام 2018 في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه.
عدد اليوم
