الاقتصادي

المسدّي: ضريبة القيمة المضافة ستجذب المحافظ والاستثمارات المؤسسية العالمية لسوق دبي العقاري

فراس المسدّي (الاتحاد)

فراس المسدّي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

أكد فراس المسدّي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في الدولة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية عام 2018 سيشكل حافزاً كبيراً للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية لدخول سوق دبي العقاري. ويرى المسدّي أن المستوى الجديد للشفافية في التعاملات العقارية الناجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيلعب دوراً مهماً في استقطاب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية.
وبدءاً من 1 يناير 2018، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% على جميع المنتجات والخدمات في الإمارات، ما عدا بعض الخدمات المعفاة أو المقدرة بنسبة (صفر) في القانون الاتحادي، حيث أكد المسدّي ثقته بأن سوق دبي العقاري سيستفيد من النظام الأكثر انفتاحاً وشفافية للاستثمار وخصوصاً الأجنبية.
وقال المسدي: «عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار المصاحبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات وبالتحديد في القطاع العقاري، مصحوبة بالمبادرات الحكومية للبيانات المفتوحة المصدر، سيصبح السوق أكثر جاذبية للاعبين العالمين. قمت بالتحدث لمجموعة من مديري الصناديق الاستثمارية في جينيف ولندن وغيرها من العواصم المالية المهمة في الأشهر الأخيرة والذين يتوقعون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير إيجابي على السوق وسيسهم في تجديد اهتمام الصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية بالفرص الاستثمارية المنبثقة».
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قام مستثمرون من 217 جنسية باستثمار 151 مليار درهم في سوق دبي العقاري في الفترة بين يناير 2016 ويونيو 2017، ويتوقع المسدّي أنه ومع بداية 2018 سيشهد القطاع تضخماً في نشاطات الصناديق الاستثمارية الأجنبية وشركات إدارة الأصول والتأمين والتقاعد.
وأوضح أنه «في حال ساعدت القوانين الجديدة في تعزيز الأخلاق والشفافية المحيطة بقطاع العقارات على وجه العموم، لا أرى تفسيراً لهذا إلا بكونه خطوة إيجابية، والمستثمرون والمؤسسات الاستثمارية من أنحاء العالم سيهتمون بهذا النظام الجديد». وتابع المسدي أنه «بطبيعة الحال هناك شكوك حول الدور الذي تلعبه الضريبة المضافة في رفع التكاليف على المطورين والوسطاء والملاك والمستخدمين النهائيين، إلا أنها لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع والتأجير للعقارات السكنية، لكن سيكون لها تأثير غير مباشر على السوق ككل». وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أن 36000 وحدة تم بيعها بقيمة 48.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، إضافة إلى 5014 بناية وفيلا تم بيعها بقيمة 12.7 مليار درهم. وعلق المسدّي: «إذا قمنا بحساب رسم التسجيل الحالي البالغة قيمته 4% على الوحدة الواحدة، فبالمعدل ستبلغ القيمة 54.000 درهم للوحدة، و101.000 درهم للبناية أو الفيلا، وبإضافة الـ 5% قيمة الضريبة المضافة على رسوم التسجيل، سيدفع الشخص ما معدله 2700 درهم إضافي على نقل الوحدة و5000 درهم على نقل المبنى أو الفيلا».
وتعتمد «إف إيه إم العقارية» على التكنولوجيا للتميز في الخدمات التي تقدمها لعملائها، بالإضافة لتبني أعلى المعايير الأخلاقية.