الكويت (وام)
تنفق دولة الكويت نحو 100 مليون دينار (340 مليون دولار) سنويا لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في تقرير لها أمس أن الكويت تولي مبدأ الأمن الغذائي لمواطنيها عناية خاصة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالدعم المادي واللوجستي ولمختلف أنواع السلع الرئيسية لاسيما الغذائية الأساسية بمعدل إنفاق لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي سنويا.
وشهد عام 1972 تأسيس الحكومة شركة تابعة لها بالكامل تهدف إلى تأمين وتوفير المواد الغذائية من خلال الاستيراد المباشر من الدول التي تحظى بالثروة الزراعية وبعقود طويلة الأجل تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية للكويت وبأسعار رمزية تتحمل الحكومة جل تكلفتها. وعقب تأسيس الشركة الكويتية للتموين، ارتأت القيادة السياسية أن تؤول ملكية الشركة إلى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، نظرا إلى توافق الدور الوطني المنوط بالشركتين متمثلا في تحقيق الأمن الغذائي للكويت والمحافظة عليه.
وبناء على ذلك قامت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشراء الشركة الكويتية للتموين بالكامل عام 1994، لتواصل مسيرتها في توفير وتوريد المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة وفقا للسياسات والتشريعات التي تصدر عن وزارة التجارة والصناعة، وتشمل البطاقة التموينية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وتعطى لكل رب أسرة على المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر وفرتها ضمانا للأمن الغذائي، ثم تمت إضافة مواد تموينية جديدة بعد أن ارتأت الحكومة أنها أصبحت ضرورة ملحة. وأخيرا قامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير مفهوم البطاقة التموينية معتمدة بطاقة التموين الذكية المربوطة إلكترونيا بالبطاقة المدنية لرب الأسرة ولها رقم سري وجهاز خاص يتم تركيبه في مراكز التموين.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فإن الطلب ازداد على البطاقة التموينية بشكل كبير منذ إنشاء أول فرع للتموين حتى الآن وبلغ مجموع ما صرف من بطاقات حتى عام 2009 أكثر من 175 ألف بطاقة تموينية.
27 مليار ريال تراجع قروض المصارف السعودية في نوفمبر
الرياض (د ب ا)
سجلت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية خلال نوفمبر، أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1?25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في الشهر السابق لتصل قيمة التراجع إلى 27 مليار ريال بنسبة 2% خلال شهر.
ويرجح التقرير أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 نوفمبر الماضي، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60 % بعد اللائحة الجديدة. أما العامل الثاني، فهو الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري في أكتوبر الماضي حيث تم ضخ 310?7 مليار ريال في الاكتتاب جاء جزء كبير منها في صورة تسهيلات مصرفية مما أدى إلى وصول القروض خلال ذلك
الشهر إلى مستوى قياسي.
وتشكل القروض العقارية 11% من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف في السعودية، فيما يتوقع التحليل تراجعاً كبيراً في القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية، خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل المعطيات الحالية مع اللائحة الجديدة. وبحسب أحدث بيانات للقروض العقارية في السعودية، بلغت القروض العقارية 140 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي من إجمالي القروض في تلك الفترة وكانت 1?24 تريليون ريال.
مصر تسدد 2.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب
القاهرة (رويترز)
قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار. وقال إسماعيل في بيان إنه تم أيضاً سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.
السعودية تلزم الشركات بإيداع قوائمها المالية «إلكترونياً»
الرياض (وام)
دشنت وزارة التجارة والصناعة السعودية منصة «قوائم» الإلكترونية لتسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة، وستبدأ اعتبارا من اليوم الخميس استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونيا وإيقاف استقبال القوائم المالية الورقية. وتخدم هذه المنصة بشكل كبير القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودي وخدمة المنشآت.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية، ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني لاعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة «قوائم».
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أمس أن المشروع يحول القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية، مؤكدة أن إيداع القوائم المالية آلياً سيدعم مصداقيتها لدى الجهات المستفيدة. وأشارت إلى أن المشروع يوفر قوائم معلومات عن النتائج المالية للمنشآت التجارية العاملة في السوق السعودية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية مهمة ودقيقة تساعد القائمين على التخطيط.
وأكدت أن منصة «قوائم» الإلكترونية ستمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار وتعد الخدمات التي ستقدمها «قوائم» ذات جدوى اقتصادية كبيرة حيث تتنوع جدواها الاقتصادية في مساعدة المنشآت على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية وتتسم بالدقة في المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة مما يبني الثقة لدى الجهة التي تتعامل معها.
وقالت الوزارة إنها تحاول من خلال «قوائم» أن تقدم المساعدة لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة والمساهمة في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة وتدريبها وفقا لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية.
خبر أعلى الصفحة
وقعت شركة «إسمنت المدينة»، أمس مذكرة تفاهم مع «بنك الرياض» للحصول على تسهيلات ائتمانية عند الطلب بقيمة 100 مليون ريال (26?6 مليون دولار).
عدد اليوم
