تحرير الأمير (دبي)
سجلت إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي 254 مخالفة نقل غير مرخص، خلال الربع الثالث من العام الجاري من داخل الإمارة وخارجها.
وأشار عبد الله المهري مدير الإدارة إلى أن هذه المشكلة ظاهرة عالمية في معظم دول العالم، بينما في دبي لا تتعدى الحالات المحدودة التي يتم السيطرة عليها في عدد من المناطق التي انتشرت بها، وتشمل مناطق بني ياس والغبيبة ومطار دبي الدولي والمنطقة الحرة لجبل علي والمحيصنة ومنطقة نايف.
وأضاف لـ«لاتحاد» أن خطورة النقل غير المرخص تؤثر بشكل مباشر على أمن وتنقل الركاب بالإمارة باعتبار المركبة والسائق غير مسجلين لدى الهيئة، كما تؤثر سلبا في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، من خلال الأضرار المالية المتعلقة بشركات الامتياز الخاصة بمركبات الأجرة، مقرونة بالأضرار المعنوية التي تضر بسمعة الهيئة كجهة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وفق الممارسات العالمية في مجال النقل.
وأشار إلى التنسيق مع مراكز شرطة دبي خلال الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المركبات المخالفة، مبيناً أن الإجراءات المتبعة للحد من ظاهرة تهريب الركاب تعد صارمة ورادعة، حيث تفرض مخالفات وغرامات تبدأ بـ20 ألف درهم، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث يتم ضبط المخالفين وحجز رخصة القيادة، وحجز السيارة التي ارتكبت مخالفات متراكمة، وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق، وضبط مروجي خدمة النقل غير المرخص، وتشغيل مركبات الأجرة في المناطق التي تكثر بها ظاهرة النقل غير المرخص. وتنفيذ حملات توعوية لمستخدمي الحافلات العامة ومركبات الأجرة والأجرة تحت الطلب، وذلك لزيادة استخدام النقل العام.
علاوة على تكثيف الرقابة على المناطق التي تكثر بها عملية النقل غير المرخص وذلك من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين وتنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة (القيادة العامة) لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية –الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب– نيابة الجنسية والإقامة.
عدد اليوم
