نصف تريليون دولار سنوياً خسائر المؤسسات المالية العالمية من الهجمات الإلكترونية

بسام عبد السميع (أبوظبي) قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «إن أكثر من 80% من المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم تعرضت لهجمات إلكترونية، مقدراً الأثر المالي لهذه الهجمات بنحو نصف تريليون دولار سنوياً». وأضاف في كلمته، خلال بدء أعمال اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى بأبوظبي، أمس، تحت عنوان «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، أن هذه التهديات تنبع من عوامل عدة، أهمها التقنية المتطورة، وزيادة الرقمنة، والترابط بين المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى، وجاذبية المؤسسات المالية كأهداف لمجرمي الشبكات الإلكترونية الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو يستهدفون تعطيل النظم المعلوماتية. وأفاد بأنه بصورة عامة لا تواجه الدول العربية تحدياتٍ للوفاء بمتطلبات رأس المال، حيث تصل نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17% في المتوسط على مستوى الدول العربية. وتابع الحميدي: «على الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هذه التهديدات وتعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في أمن الهجمات الإلكترونية، إلا أن معالجة تحديات التهديدات الإلكترونية تتطلب التعاون المحلي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك بناء شراكات بين الدول على المستوى الإقليمي والعالمي». وثمن الحميدي، الجهود التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية بتطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هذه التهديدات وتعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في أمن الهجمات الإلكترونية، إلا أن معالجة تحديات التهديدات الإلكترونية تتطلب التعاون المحلي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك بناء شراكات بين الدول على المستوى الإقليمي والعالمي. وأثني على جهود بنك التسويات الدولية في وضع نهج متكامل للمرونة ضد التهديدات الإلكترونية في البنية التحتية للأسواق المالية، وما يشمله من إجراءات للوقاية والكشف عن هذه التهديدات وتدابير التعافي منها لمساعدة الأسواق المالية على حماية وتطوير أنشطتها. واستعرض القضايا التي يبحثها المشاركون في الاجتماع، وفي مقدمتها الحماية الإلكترونية ضد التهديدات، والحوكمة، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر وإدارتها بصورة رشيدة، لافتاً إلى أن لدى صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في إطار استراتيجيته للسنوات المقبلة لتوفير الدعم والمشورة الفنية التي تساعد دولنا العربية على تطوير السياسات الاحترازية الكلية، وتبني استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي. ويعقد الصندوق الاجتماع بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك على مدار يومي 13 و 14 ديسمبر 2017، في فندق باب القصر في أبوظبي.