الإمارات

«الأدلة الجنائية» في أبوظبي تنجز 13 ألف قضية خلال 10 أشهر

فنيون يعملون في مختبر الأدلة الجنائية (الصور من المصدر)

فنيون يعملون في مختبر الأدلة الجنائية (الصور من المصدر)

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أنجزت إدارة الأدلة الجنائية في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، 13ألفا و444 قضية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، جرى خلالها فحص 42573 عينة، منها 36060 في المختبر الجنائي بأبوظبي، و5328 عينة في المختبر الجنائي في العين، مقابل 1185 عينة تم فحصها في المختبر الجنائي بالظفرة.
وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة المستجدات والتطورات كافة في مجال مكافحة الجريمة، ورفد كوادرها وإداراتها المتخصصة بالتجهيزات والتقنيات الحديثة المتطورة، وتزويد خبراء الأدلة الجنائية لكافة تخصصاتها بأحدث العلوم، لتقديم خدمات عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال إن أشكال الجريمة، بدأت تتحول من النمط التقليدي إلى الأكثر تعقيداً، مشيراً إلى الجهود الرامية التي بذلتها شرطة أبوظبي من خلال تأهيل ضباطها المتخصصين لتعزيز قدراتهم على الأداء الأمني بأعلى كفاءة تمكنهم من تحقيق استراتيجية مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.
وفي سياق متصل، أوضح العميد عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية، أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت ما بين قضايا لفحص المستندات وآثار الآلات، والأحياء الجنائية والحرائق، والفحوص الكيميائية، وغيرها مؤكداً أنه بفضل اهتمام ودعم القيادة الشرطية تمكنت إدارة الأدلة الجنائية من تقديم خدماتها بأعلى درجات الجودة وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أكثر الدول تقدماً في مجالات المختبرات الجنائية والحصول على الاعتماد الدولي من هيئة المواصفات والمعايير بالمملكة المتحدة (UKAS).
وأضاف إن إدارة الأدلة الجنائية تعتمد في مهام عملها، أجهزة متطورة لمختلف العلوم، منوهاً بأهم إنجازات الإدارة للعام الحالي، توسيع الاعتماد على المواصفة ISO17020 لتشمل فحص آثار حرائق السيارات حيث حصلت الإدارة على المواصفة نفسها لفحص حرائق المنشآت، والذي يعتبر الأول في العالم في مجال فحص حوادث الحريق.