الاقتصادي

شركات الوساطة المالية تخصم «القيمة المضافة» من حسـابات المستثمـرين

ضريبة القيمة المضافة تفرض على رسوم شركات الوساطة المالية  (الاتحاد)

ضريبة القيمة المضافة تفرض على رسوم شركات الوساطة المالية (الاتحاد)

حسام عبدالنبي (دبي)

أضافت شركات الوساطة في الأوراق المالية ملحقا إلى الاتفاقيات المبرمة مع عملائها من المستثمرين في الأوراق المالية يخطرهم بأنه اعتباراً من بداية يناير المقبل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على استهلاك السلع والخدمات وفقاً للنسبة الضريبية السائدة (5%) على معظم موردي السلع والبضائع والخدمات، بما في ذلك شركات الوساطة، مطالبة العملاء المسجلين أو الذين سيتم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة بزيارة فروعها من أجل تحديث بيانات الحساب مع توفير رقم السجل الضريبي متى ما توفر.
وأكدت شركات الوساطة المالية لعملائها من المستثمرين في رسائل عبر البريد الإلكتروني والهاتف الجوال الخاص بهم أن استمرار العملاء في التعامل معها يعتبر بمثابة موافقة على الإضافة المبينة في الملحق الذي تم إضافته إلى الاتفاقية المبرمة معهم، منبهه إلى أنه فيما عدا التغيير الخاص بتطبيق «القيمة المضافة» تظل الاتفاقيات القائمة والمبرمة مع العملاء بكامل الأثر والنفاذ من جميع النواحي.
ووفقاً لنص الملحق الذي تم إضافته إلى عقود العملاء، يعتبر أي مقابل مالي تدفعه أو تقدمه شركات الوساطة المالية عن التوريدات الخاضعة للضريبة إلى طرف آخر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، ولذا يجب على متلقي هذه الموارد أن يسدد إلى شركة الوساطة أي مبلغ يعادل ضريبة القيمة المضافة المستحقة بشأن التوريدات ذات الصلة بناء على طلب الشركة.
ونبهت شركات الوساطة إلى أنه حتى لو كان لدى العميل اتفاقية أو اتفاقيات حالية معها فإن الضريبة قد تطبق على أي منتج أو خدمة ذات صلة بالخدمات والمنتجات مقدمة منها إلى العملاء اعتبارا من 1 يناير2018، وإذا كانت الضريبة مستحقة فسوف يتم خصم قيمتها عادة من حساب العميل لدى شركة الوساطة بنفس الطريقة وفي نفس الوقت الذي يتم فيه خصم الرسوم المقدرة أو المصاريف أو العمولة الخاصة بالتداول من الحساب.
وذكرت أن وزارة المالية نشرت اللائحة التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة يوم 28 نوفمبر الماضي والتي وضحت كيفية تطبيق الضريبة على الخدمات المالية، ناصحة العملاء بزيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والمخصصة للضريبة من أجل الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالضريبة وكذلك معرفة كيفية تطبيق الضريبة والإجابة عن آية استفسارات في هذا الشأن.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أكدت أن ضريبة القيمة المضافة، ستُفرض باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفية وفقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر وفقاً للمادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي.
وشددت الهيئة على أنه سيتعيّن على جميع الأعمال في الدولة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. منوهه أنه سيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.