نيويورك (رويترز) - أيدت محكمة استئناف أميركية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أميركيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا لهجمات ناشطين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 1994 إلى 2005. وقال محامون يمثلون المدعين إن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي،وقالت الدائرة الثانية إن حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل. وقال البنك العربي في بيان إنه يبحث خيارات الطعن.
عدد اليوم
