الإمارات

«تنفيذي الشارقة» يطلع على قانون «الأشغال» والتحول الرقمي

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم (من المصدر)

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم (من المصدر)

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.
استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها. وناقش المجلس مشروع قانون «دائرة الأشغال العامة» في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة. واستعرض المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته، مؤكداً أنه جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء الدائرة سابقاً، وبما يحقق أهداف الدائرة ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية في الإمارة. وحدد مشروع القانون اختصاصات الدائرة لتحقيق أهدافها من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل واقتراح التشريعات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المطلوبة، والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إعداد وتنفيذ كافة الدراسات المتعلقة بتخطيط المدن وتنفيذ المشروعات في الإمارة. ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية. واستعرض المجلس التنفيذي تقرير التحول الرقمي لعام 2017م لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والذي قدمه سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، وعدد من مسؤولي تقنية المعلومات والخدمات الذكية في الدائرة. وتضمن التقرير بيان حالة التحول الرقمي لخدمات الدائرة، والتسلسل الزمني للخدمات الإلكترونية والذكية خلال السنوات السبع الماضية، وخطة التحول الشامل بنسبة 100% في خدمات الدائرة بحلول النصف الأول من العام المقبل 2018م، كما تناول التقرير الإحصائيات الخاصة بالبوابات والمواقع الرقمية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، والأنظمة والبرامج، والخدمات الرقمية، وعمليات الربط الإلكترونية والتحول الرقمي.