الاقتصادي

«الاقتصاد» و«تنمية المشاريع» توقعان اتفاقية لتدريب رواد الأعمال

الشحي والجناحي (يسار) يوقعان الاتفاقية بحضور المنصوري والقمزي (من المصدر)

الشحي والجناحي (يسار) يوقعان الاتفاقية بحضور المنصوري والقمزي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال بالدولة، من خلال تعاون الطرفين على تدريب وتأهيل رواد أعمال مواطنين.
شهد توقيع الاتفاقية، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد؛ وسامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي.
فيما وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل شراكات إيجابية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية بيئة ريادة الأعمال داخل الدولة، بما يعزز من مناخ الأعمال، ويدعم الأهداف التنموية للدولة في هذا الصدد، وفق محددات رؤية الإمارات 2021.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يضع على رأس أولوياته بناء وتطوير قدرات مواطنة في مجال ريادة الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها.
وتابع أنه في ظل الجهود المتواصلة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الصدد من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة أعمال مواطنة، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، ما أسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع الحيوي واستقطاب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين.
وأضاف معاليه أن توفير المنصات المناسبة لتدريب وتأهيل كوادر ورواد أعمال مواطنين يشكل أحد العوامل الرئيسة لتعزيز توجهات الدولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تقديم برنامج تدريبي متكامل لرواد الأعمال داخل الدولة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث المستجدات والممارسات في هذا المجال، بما يساعدهم على بناء قدراتهم وامتلاك أدوات التخطيط والإدارة لبدء مشروعاتهم، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات التدريبية المتميزة التي تتمتع بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد سامي القمزي، أهمية اتفاقية التعاون في تنمية روح الفكر والإبداع لدى الكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم واطلاعهم على أهم المستجدات في مجال ريادة الأعمال، وهو الأمر الذي يساعدهم في دخول عالم ريادة الأعمال والخروج بمجموعة من المشاريع الواعدة، وبالتالي المساهمة في استدامة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الناتج المحلي في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.
وقال القمزي: «يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وتنتهج المؤسسة سياسة واضحة وصريحة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي، وتتبع سياسة مستمدة من استراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي التي توجه بضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، بقيادة الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.
ولا يقتصر دور المؤسسة على تقديم البرامج التدريبية فقط، وإنما تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى بالدولة والمعنية بدعم المبادرات الريادية، على تحفيز الشباب المواطن في الخروج بالأفكار المبدعة، والوقوف جنباً إلى جنب في تطوير أعمالهم».