عربي ودولي

الكويت جاهزة للقمة الخليجية غداً «بعيداً عن أزمة قطر»

أعلام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترفرف عشية القمة الـ38 غداً الثلاثاء في الكويت (أ ف ب)

أعلام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترفرف عشية القمة الـ38 غداً الثلاثاء في الكويت (أ ف ب)

الكويت (وكالات)

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني التحضيرات الجارية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الكويت غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

في وقت كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن القمة ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والتعليمية وغيرها، بعيداً عن أزمة مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، دولة قطر منذ يونيو الماضي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده أنهت الاستعدادات المتعلقة باستضافة الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على أكمل وجه. وأضاف في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 «إن الكويت تفتح ذراعيها لاستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء والأربعاء المقبلين». وذكر أن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون ستنطلق أعماله اليوم الاثنين تحضيراً للقمة. معرباً عن تمنياته في أن تستكمل المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون بالإنجازات التي تخدم شعوبها. وأكد رداً على سؤال عمق وتجذر العلاقات الكويتية الإماراتية.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية بينها صحيفة «السياسة»: «إن الأزمة القطرية غير مدرجة على جدول أعمال القمة ومتروكة لوساطة وجهود أمير الكويت الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب». وأضافت أن مستوى التمثيل للدول الخليجية سيكون مفاجئاً وسيغلق الأبواب أمام كل محاولات ضرب مجلس التعاون ووحدة دول الخليج. لافتة إلى أن انعقاد القمة في الكويت رسالة تثبيت لمسيرة واستمرارية وحدة ووجود كيان مجلس التعاون بعد التشكيك بمستقبل هذا الكيان والتسريبات المشبوهة التي روجت لانفصال هذه الدولة أو استبعاد تلك من المجلس.

وعقد مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، 37 قمة بحضور قادة ورؤساء الدول الست الأعضاء، واستضافت الكويت 6 منها، آخرها كان عام 2013. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة.

من جهته، أكد السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت أن بلاده تقدر وتدعم بقوة جهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لأمير الكويت في حل الأزمة الخليجية، متمنياً أن تحل هذه الأزمة سريعاً، خصوصاً مع تولي الكويت الرئاسة المقبلة لمجلس التعاون. ولفت إلى الدور المؤثر والفعال الذي تلعبه الكويت إقليمياً ودولياً على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام بفضل دبلوماسيتها الهادئة والمتزنة، مشيراً إلى ترحيب بلاده بانعقاد القمة الخليجية في موعدها والذي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت والشيخ صباح الأحمد في الحفاظ على تماسك كيان مجلس التعاون.

وأكد دافنبورت وجود مخاوف بريطانية قديمة من التدخلات الإيرانية في المنطقة، موضحاً أن إيران ما زالت مصدر تهديد ليس لدول المنطقة فقط ولكن أبعد من ذلك. وقال «نؤمن بأن الاتفاق النووي مع إيران مهم وضروري ونسانده بقوة، ولكننا نتفهم في الوقت ذاته المخاوف التي تبديها دول المنطقة من تدخلات إيران في شؤون دول الجوار ومن برنامجها الصاروخي أيضاً». وأشار إلى أن تسليح الحوثيين أمر مخالف لقرارات مجلس الأمن، ويجب علينا أن نوقف عمليات تهريب السلاح لهم.

البحرين تحدد شروط التأشيرات للقطريين المقيمين بأراضيها

المنامة (وكالات)

أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، أنه يتعين على المواطنين القطريين والأجانب المقيمين بقطر الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بلاده، التقديم عبر الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.bh وفق الشروط والأحكام المطبقة في هذا الشأن، حيث يتم النظر في الحالات الخاصة لتلك الطلبات من خلال اللجنة المعنية، وذلك في بيان رداً على الاستفسارات التي تتعلق بفرض البحرين تأشيرات دخول للقطريين والأجانب المقيمين فيها. وأضاف أنه يتعين على القطريين المقيمين في مملكة البحرين، مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية وفق أنظمة الإقامة المعمول بها في المملكة، وذلك تجنباً لأية مخالفات ومساءلات قانونية.

وحذر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في سياق متصل المواطنين البحرينيين من السفر إلى البلاد التي تشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي يشكل في حد ذاته تهديداً لسلامتهم، مضيفاً أنه في حالة السفر إلى أي دولة من دول العالم، يجب على المواطن الالتزام بالتعليمات والإرشادات كافة التي تصدرها الجهات الرسمية.