عربي ودولي

واشنطن ترفع حظر دخول لاجئي 11 دولة وتستبدله بإجراءات وتوصيات أمنية مشددة

واشنطن (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة أمس رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول أراضيها سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي، كما أكدت تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن «إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة.. هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل المهمة أصعب على الإرهابيين والمجرمين والمحتالين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وسيتأكدون من أننا نعتمد مقاربة تقوم اكثر على المخاطر من اجل حماية وطننا». وقال مسؤول رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه للصحفيين إن الإجراءات الأمنية المشددة للدول الـ11 لا تستهدف المسلمين، وأضاف «السماح بدخول بلادنا غير مرتبط بالدين»، مضيفا انه ليس هناك من شيء جديد في هذا الخصوص حول عمليات تدقيق مشددة للوافدين من بلدان فيها مستوى أعلى من المخاطر.
واتخذ الرئيس دونالد ترامب موقفا اكثر تشددا فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين من جميع البلدان منذ انتخابه رئيسا قبل عام. وكان سلفه باراك اوباما قد حدد عدد اللاجئين في ميزانية عام 2017 التي بدأت في أكتوبر عام 2016 ب110 آلاف شخص، لكن ترامب خفض الرقم إلى 53 ألفا عند استلامه مهامه، ثم أعاد تخفيضه مجددا إلى 45 ألفا كحد أقصى في 2018. ومن المتوقع أن يقل عدد الوافدين من طالبي اللجوء هذا العام بشكل كبير بسبب التراكمات الناتجة عن وقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوما، إضافة إلى البطء في الإجراءات نتيجة التدقيق الجديد.
ولم توضح وزارة الأمن الداخلي ما الذي ستشمله الإجراءات المشددة للوافدين من الدول الـ11. لكن كل الواصلين يطلب منهم تزويد السلطات بمعلومات اكثر عن حياتهم ونشاطاتهم السابقة، والسماح بدخول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول خلال الإفادة الصحفية «الصورة الأعم هي أنه لم يعد هناك وقف لقبول اللاجئين من دول بما في ذلك الـ11 دولة الشديدة الخطورة مع تطبيق تلك الإجراءات.. سوف نستأنف قبول اللاجئين مع تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة».