الاقتصادي

60? مساهمة أبوظبي في إنتاج الطاقة الكهربائية بالدولة

electric polls-imran (6) ابراج الضغط العالي للكهرباء في الامارات 2007-8-15

electric polls-imran (6) ابراج الضغط العالي للكهرباء في الامارات 2007-8-15

بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أسهمت هيئة مياه وكهرباء ابوظبي بنحو 60? من إجمالي الكهرباء المنتجة في الدولة خلال العام 2013، فيما بلغت مساهمة نظيرتها في دبي بنحو 34? ليشكلا معاً نحو 94? من إنتاج الكهرباء في الإمارات، بحسب وزارة الطاقة.
وقال تقرير للوزارة، إن أبوظبي تسهم من خلال تقاسم «الاحتياطي الدوار للهيئات الكهربائية» الأربع في الدولة والمشاركة في الشبكة الموحدة على مستوى الإمارات في تلافي حالات الطوارئ لأي هيئة أو إمارة وكذلك تبادل الطاقة على أسس اقتصادية.
وأوضح التقرير أن إجمالى الطاقة المولدة في الدولة العام 2013، بلغ نحو 109,97 جيجاواط ساعة بزيادة 24,28 جيجاواط ساعة عن العام 2009، بما يعادل 22? زيادة في نمو إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في كافة المجالات بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن توفير مصدر موثوق للطاقة الكهربائية يشكل أمراً في غاية الأهمية للنمو المستقبلي في الدولة، حيث يزداد الطلب على الطاقة في الدولة.
وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تحقيق هدف يتمثل في توفير الكهرباء لشبكة الإمارات في عام 2017، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدراً لنحو 25? من احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول 2020. وأشار التقرير إلى أن الطاقة الكهربائية المستهلكة في الدولة، ارتفعت إلى 105,3 جيجاواط/ ساعة بنهاية 2013، مقابل 84,4 جيجاواط ساعة في 2009 ونحو 89,5 جيجاواط ساعة في 2010 وحوالي 95,5 جيجاواط ساعة خلال عام 2011 وحوالي 101,4 جيجاواط ساعة في عام 2012.
واستحوذ القطاع التجاري على المركز الأولي في الطاقة المستهلكة بالدولة العام 2013 بنحو 31?، فيما بلغت حصة القطاع السكني نحو 29? والصناعي 11? والقطاعات الباقية نحو 29?، بحسب التقرير .
وتناول التقرير تطور أسعار الكهرباء في السوق المحلي، مشيراً إلى أن التعريفة في إمارة أبوظبي لم تتغير خلال الأعوام 2009-2013 عدا شريحة الاستهلاك الحكومي التي زادت بنسبة 50% في عامي 2012 و2013. وأما في إمارة دبي فقد زادت تعريفة الشرائح (سكني - تجاري - صناعي) بحوالي 15% في الأعوام 2011 و2012 و2013، وفي إمارة الشارقة زادت تعريفة الاستهلاك للشريحة في القطاع التجاري بنسبة 16% منذ عام 2012، وأما في القطاع الحكومي فقد زادت التعريفة بنسبة 33% منذ عام 2011، كما يتضح أن التعريفة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لم تتغير خلال الأعوام 2009-2012 لجميع الشرائح، وزادت بنسبة 15% في عام 2013.
وأشارت الوزارة إلى تبوء الدولة المرتبة الرابعة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، وذلك ضمن المؤشر العالمي «سهولة أداء الأعمال»، ما يعكس الجهود المبذولة من جانب هيئات الكهرباء والمياه في الدولة لتوفير خدمة الكهرباء لمختلف القطاعات وفق معايير وضوابط واعتبارات واضحة ومحددة .
وتسعى هذه الهيئات لتحيق رؤية الدولة حول تحقيق أعلى معدلات الموثوقية والكفاءة لخدمة الكهرباء عن طريق توفير وإنشاء شبكات نقل وتوزيع عالية الجودة تتناسب مع الزيادة في الطلب على الكهرباء ورفع كفاءة تشغيل المعدات في التوليد والنقل والتوزيع وترشيد الاستهلاك من خلال حملات التوعية مع إدراج مصادر الطاقة الأخرى لإنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح. وأفاد التقرير، بأن شبكات الكهرباء بمختلف ضغوطاتها تلعب أدواراً حيوية وأساسية حيث تنقل لطاقة الكهربائية المتتجة من محطات توليد الكهرباء المختلفة بكميات كبيرة إلى مراكز التغذية الرئيسية ومنها إلى مراكز التحويل ثم تقوم بتوزيعها بكميات مناسبة لتصل إلى المستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها.
وقد ترافق ذلك مع قيام هيئات الكهرباء بربط شبكاتها المحلية مع بعضها عبر شبكة الإمارات الوطنية عبر خطوط و نقل 400 ك.ف، وربط هذه المنظومة مع شبكة الربط الخليجي وذلك بهدف تقاسم وتوفير الاحتياطي الدوار للهيئات وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل وتلافي أي نقص في حالات الطوارئ لأي منطقة أو إمارة وكذلك تبادل الطاقة على أساس اقتصادي . وقالت الوزارة « تدعم الدولة الاتجاه السائد عالمياِ لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية حيث قامت شركة شمس للطاقة «فرع من شركة مصدر» في إمارة أبوظبي بإنشاء واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط بقدرة تبلغ 100 ميجاواط».
كما تم إطلاق مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتنويع مصادر الطاقة في دبي وتم إنشاء المحطة الأولى بالمجمع بطاقة 13 ميجاواط، وتعمل هذه المحطة بتقنية الألواح الشمسية وتم ربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.