الاقتصادي

«المصرف المركزي»: أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ترتفع 17 نقطة في شهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم (الايبور) لأجل سنة بنحو 17 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت 2.38% في آخر يوم عمل بشهر نوفمبر 2017 مقارنة مع سعر بلغ 2.21% مطلع الشهر نفسه، ما يرجح ارتفاع الطلب على السيولة طويلة الآجل في التعاملات بين البنوك خلال فترة المقارنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن معدل ارتفاع سعر الفائدة الذي يشكل زيادة في تكلفة الودائع بين البنوك لأجل سنة بأكثر من 7.7%، جاء أسرع من وتيرة الارتفاع المعتادة في التعاملات بين البنوك في القطاع المصرفي بالدولة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المعروضة على الودائع بين البنوك للآجال القصيرة والمتوسطة فظلت قريبة من مستوياتها أو سجلت ارتفاعاً طفيفاً، ما يعتبر مؤشراً على أن البنوك العاملة بالدولة تتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار الفائدة على الدرهم في السوق المحلية خلال فترة سنة أو أكثر، وهي مؤشرات على توقعات البنوك لارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض بالدرهم في أسواق الدولة، على المدى الطويل.
إلى ذلك ارتفع سعر «الايبور» لأجل 6 أشهر بنسبة طفيفة بلغت 3.3% بقيمة 6 نقاط أساس ليبلغ 188 نقطة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 مقارنة مع 182 نقطة مطلع شهر نوفمبر نفسه.
كما ارتفع السعر المعروض لأجل 3 أشهر بقيمة 6 نقاط أيضا، ليبلغ 163 نقطة أساس مقارنة مع 157 نقطة في بداية نوفمبر.
وزاد السعر لأجل شهر واحد بمقدار نقطتين فقط ليصبح 134 نقطة أساس مقارنة مع 132 نقطة خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع بشكل طفيف أيضا لأجل أسبوع بقيمة 3 نقاط أساس ليصبح 116 نقطة بنهاية نوفمبر مقارنة مع 113 نقطة مطلع الشهر نفسه.
ويتم تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم وفقا لآلية وضعها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف بالدولة وبدأ العمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر 2009، حيث يتم احتساب متوسط سعر الفائدة «الايبور» بناء على المعدل الوسطي لأسعار الفائدة التي تعرضها عشرة بنوك مختارة بالدولة يوميا، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين بالقائمة.
ويعتبر «الايبور» لدى الكثير من البنوك سعر الأساس الذي يعتمد لتحديد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء من الشركات والأفراد، وبعض البنوك توقع عقوداً مع عملائها تسمح لها بمراجعة سعر الفائدة كل فترة زمنية محددة، ورفع سعر الفائدة بناء على ذلك للقروض العاملة وليس الجديدة فقط، إذا كان سعر «الايبور» قد ارتفع.