عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيته لإدراج وتداول الصكوك الإسلامية، بما يتوافق مع النظام الخاص الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الصكوك، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق.
وقال البلوشي لـ «الاتحاد» إن سوق أبوظبي يمتلك نظاماً متكاملاً لإدراج وتداول السندات والصكوك الإسلامية، وكذلك أنظمة خاصة تضمن التسوية والتقاص للسندات والصكوك المتداولة في السوق.
وأقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في العام 2005 نظاماً خاصاً بإدراج الصكوك في أسواق المال المحلية، وشهد سوق دبي منذ ذلك الحين إدراج 3 صكوكاً تابعة لشركة أملاك، ودبي العالمية، وصكوك لحكومة دبي تحمل أسم « صكوك دبي دي أو أوف، وجهز سوق أبوظبي بنيته التحتية لاستقطاب أول صكوك إسلامية يتوقع أن تتم خلال العام 2013 بعدما شهد إدراج سندات تابعة لبنك أبوظبي الوطني.
وأضاف البلوشي أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوفر نظام تداول إلكتروني يسمح بتداول جميع أنواع السندات والصكوك الإسلامية بكفاءة عالية، وضمن أفضل المعايير المعمول بها عالميا لتداول هذا النوع من الأوراق المالية، فضلا عن وجود أنظمة إلكترونية وإجراءات محكمة لدى السوق لضمان تسوية التداولات المنفذة على هذه السندات والصكوك من حيث تسليم الأوراق المالية المباعة وقبض ثمنها.
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت نظامين خاصين بإدراج السندات، يختص أحدهما بسندات الدين التقليدية والأخر بالصكوك الإسلامية، حيث تتضمن هذه الأنظمة السماح لأي جهة مصدرة لسندات دين أو صكوك أسلامية بالتقدم إلى الهيئة بطلب للموافقة على إدراج هذه الأوراق المالية في السوق وتزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة.
وقال إن شروط الإدراج الصادرة عن الهيئة تعتبر شروطاً ميسرة وتشجع الجهات المصدرة على إدراج سنداتها وصكوكها الإسلامية، دون تكلف أعباء مالية باهظة، وتتلخص هذه الشروط في حجم الإصدار الذي الذي يجب ألا يقل عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وتزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة، وأهمها نشرة الإصدار وقرارات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الجهات المصدرة لهذه السندات والصكوك.
وبين أنه بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإدراج، تقوم الجهة المصدرة بالتقدم إلى السوق بطلب للموافقة على قيد السندات والصكوك لدى السوق للسماح ببدء تداولها فيه، وذلك بعد تزويد السوق بموافقة الهيئة و بالوثائق التي تم تزويد الهيئة بها.
وأكد البلوشي أن الهيئة وتشجيعا منها لإدراج هذا النوع من الأوراق المالية، سمحت بتداول السندات والصكوك المدرجة داخل السوق أو خارجه، وأوجبت على المتعاملين في حال تنفيذ التداول خارج السوق إخطار السوق بذلك خلال يومي عمل من تاريخ التداول بهدف تسجيل هذه التداولات في سجلات السوق.
وأشار إلى أن الأنظمة تتضمن الالتزامات المستمرة للجهات المصدرة وأهمها الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السندات والصكوك المصدرة.
عدد اليوم
