واشنطن (أ ف ب)
أيدت محكمة في واشنطن خيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعيين مدير للجنة حماية المستهلك.
وقضت المحكمة الفدرالية في واشنطن أن لترامب حق تعيين مديره للميزانية مايك مولفاني، مديراً بالإنابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك بدلاً من السماح لنائبة المدير الحالية لياندرا إنجليش، بتولي تلك المهمة.
وجاء اختيار إنجليش خلفاً مؤقتاً من جانب المدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراي، الذي حول الوكالة التي تأسست قبل 6 سنوات، إلى مدافع قوي عن المستهلك في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وعين ترامب على الفور مولفاني لتولي نفس المهام، ما أثار نزاعاً قانونياً انتهى في المحكمة.
وكانت إدارة ترامب قد وصفت وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، وقالت إنها تضر بالأعمال والاقتصاد، حتى مولفاني نفسه وصفها في مقابلة عام 2014 بـ«المهزلة المقيتة».
وانتقدت إدارة ترامب الوكالة وقالت إنها تتمتع باستقلال سياسي كبير، وإنها بحاجة لتخضع لسيطرة أفضل.
لكن المدافعين عن حقوق المستهلك يخشون أن تجعل إدارة ترامب الوكالة غير فعالة وأن تلغي قيوداً على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية. ومنذ تأسيسه يسعى مكتب حماية المستهلك إلى التحرك ضد محصلي الديون المتعسفين والمقرضين بأسعار فائدة ضخمة، والمصارف وشركات التأمين التي تستغل الزبائن، وتشديد الحماية لمقترضي الرهون العقارية.
وفي العام الماضي فرضت الوكالة غرامة على عملاق المصارف ويلز فارجو بقيمة 100 مليون دولار، لفتح ما لا يقل عن مليونين من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بأسماء زبائن سراً، سمحت لموظفي البنك بكسب مكافآت وترقيات.
عدد اليوم
