الاقتصادي

%6 نمو المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في 2017

إحدى المنشآت الصناعية بإمارة رأس الخيمة (من المصدر)

إحدى المنشآت الصناعية بإمارة رأس الخيمة (من المصدر)

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1821 منشأة جديدة خلال عام 2017، منها 247 منشأة جديدة للمناطق الحرة و119 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبذلك بلغ عدد إجمالي أعضاء الغرفة حتى نهاية عام 2017 نحو 33652 منشأة، بنسبة نمو 6% مقارنة بالعام 2016، الذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 31831 منشأة حتى نهاية عام 2016.
وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2017 توزعت على حسب درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأسمال المنشأة، حيث سجلت 2965 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.8%، و1351 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى تتضمن 3646 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 12765 منشأة بنسبة 37.9%، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11564 منشأة بنسبة 34.4%، في حين 1361 منشأة مسجلة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.
وأضاف: المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الأكبر من بين التراخيص المسجلة في الغرفة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها النسبية 64.12%، بإصدار 21577 رخصة للمنشآت الفردية حتى نهاية عام 2017، فيما بلغ عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 7.887 رخصة بنسبة 23.4%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9.95% بإجمالي 3349 منشأة، كما بلغ عدد شركات الأعمال المدنية 310 منشآت وشركات التضامن 307 منشآت، وسجلت 64 شركة مساهمة عامة و63 فرعاً لشركات أجنبية، 52 شركة توصية بسيطة و17 شركة مساهمة خاصة و17 مؤسسة حكومية، و8 منشآت ضمن الشكل القانوني «عقد»، وأخيراً شركات المحاصة هناك شركة واحدة فقط مسجلة في الغرفة ضمن هذا الشكل القانوني.
وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعاً مختلفاً، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، وقد استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2017 بنسبة 43.9% بإجمالي 21782 منشأة، في حين يحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني من حيث عدد الرخص التي بلغ عددها 9491 منشأة بنسبة 19%.
وحل قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 5889 منشأة بنسبة 11.9%، ويأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 7.8% وبإجمالي 3890 منشأة، وبعده قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي 2900 منشأة وبنسبة 5.8%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5.2% بإجمالي 2569 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 1.960 منشأة بنسبة 4%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات الأخرى المختلفة بالترتيب (قطاع الصحة والعمل الاجتماعي – القطاع المالي – قطاع التعليم – قطاع الكهرباء والماء والغاز – قطاع التعدين والمحاجر – قطاع الزراعة – قطاع الثروة السمكية - المنظمات والهيئات الدولية).