الاقتصادي

«الاقتصاد» تبدأ حملة لمراقبة تخفيضات «اليوم الوطني»

منتجات وسلع خاصة باليوم الوطني في أحد منافذ التجزئة بالدولة (تصوير وليد أبو حمزة)

منتجات وسلع خاصة باليوم الوطني في أحد منافذ التجزئة بالدولة (تصوير وليد أبو حمزة)

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، تنفيذ حملات رقابية موسعة ومكثفة في الأسواق المحلية، لمراقبة عروض تخفيضات الاحتفال باليوم الوطني الـ?46 للدولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف التحقق من تلك العروض، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين، مشددة على مخالفة وتغريم المحال بصورة فورية في حال ثبوت رفع الأسعار استغلالاً لارتفاع الطلب من جانب المستهلكين.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات صحفية أمس: «تواصل الوزارة مراقبة سوق سلع ومستلزمات الاحتفال باليوم الوطني، ضمن حملة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني من ديسمبر 2017».
وطالب المستهلكين بالقيام بدورهم في الرقابة على الأسواق وضرورة الإبلاغ عن أي محاولات استغلال، أو رفع للأسعار يتعرضون لها، والامتناع عن الشراء من المنافذ المخالفة، والتواصل مع مركز الاتصال على رقم 600522225، لمواجهة أي تجاوزات، وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبل عامين، وعدم قبول الشراء دون فاتورة والاحتفاظ بها لاسترداد القيمة المالية في حال الشكوى من سوء السلعة أو ارتفاع سعرها.
ويستقبل المركز الشكاوى من مختلف مناطق الدولة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً، ويتم تحويل الشكوى إلى الدائرة المختصة في الإمارة محل الشكوى، ويتم التعامل معها خلال 48 ساعة من إبلاغ الشاكي.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد حالياً طرح الكثير من منافذ البيع عروضاً ترويجية وتخفيضات بنسب تتراوح بين ?25 إلى 75% على سلع غذائية واستهلاكية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، مؤكداً أن الوزارة تتابع وتراقب الأسواق المحلية، وذلك للتحقق من دقة وصحة العروض المعلنة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المستهلكين. ونوه النعيمي، بأن العروض تصب في مصلحة المستهلكين، في حال التزام المنافذ بتقديم نسب التخفيضات المعلنة للمستهلكين، وضمان حصولهم على السلع دون أي محاولات تحايل.
وأفاد بأن عمليات التفتيش والمتابعة للأسواق، تشمل مختلف القطاعات، بما فيها منافذ بيع مستلزمات الزينة الخاصة باليوم الوطني، لضمان التزام المنافذ بتعليمات الوزارة، بمنع أي زيادات غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار، بنسب تفوق أسعار مثيلاتها في الأسواق.