الإمارات

«إحصاء الشارقة»: تحديث بيانات 210 آلاف فرد من المواطنين وأسرهم

مشاركون في تعداد الشارقة ( من المصدر)

مشاركون في تعداد الشارقة ( من المصدر)

الشارقة ( الاتحاد)

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أنها تمكنت حتى نهاية الأسبوع الماضي من تحديث بيانات (210,499) فرداً من المواطنين المقيمين في الإمارة وأسرهم في إطار مشروع «تحديث»، الهادف إلى تحديث بيانات الأسر والأفراد المواطنين الذين تم إحصاؤهم في «تعداد الشارقة 2015».
وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي انطلقت 7 أكتوبر الماضي واختتمت في 6 نوفمبر الجاري، نجحت في تحديث بيانات (127,531) فرداً من مواطني إمارة الشارقة وأسرهم، في حين تواصل المرحلة الثانية من المشروع تحديث بيانات من تبقى من مواطني الإمارة ومواطني الإمارات الأخرى القاطنين في الشارقة أو غير المواطنين القاطنين مع أسر مواطنين، حيث انطلقت في 7 نوفمبر الجاري وتختتم في 15 ديسمبر المقبل.
وأجرى مركز اتصال «تحديث»، التابع للدائرة، منذ إطلاق المشروع وحتى 22 نوفمبر 2017، نحو 61.3 ألف مكالمة صادرة، تمكن المركز من خلالها من استكمال بيانات (144,231) من مواطني إمارة الشارقة، و(18,701) من مواطني الإمارات الأخرى القاطنين في الإمارة، و(47,457) من غير المواطنين القاطنين ضمن أسر المواطنين.
وتتضمن آلية العمل في المرحلة الثانية من «تحديث»، إعادة التواصل الهاتفي مع الأسر التي لم تجب على الاتصالات السابقة أو التي تعذر تحديث بياناتها عبر الهاتف، وانتقال كوادر المشروع إلى مرحلة العمل الميداني وزيارة مساكن المواطنين، لضمان شمول أسرهم بالعد والتحديث، حيث أسفرت الزيارات الميدانية لحينه عن تحديث بيانات (27,722) فرداً من المواطنين وأسرهم. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «مع اقتراب المرحلة الثانية من نهايتها، نستطيع القول إن «تحديث» تكلل بنجاح كبير حتى الآن، إذ أصبحت معظم قاعدة بياناتنا الخاصة بالمواطنين القاطنين في الإمارة وأسرهم محدثة بالكامل»، لافتا إلى أن المشروع ينسجم مع استراتيجية (إحصاء الشارقة) الرامية إلى دعم التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز مستوى رفاه المواطنين، إذ يسهل توافر قاعدة المعلومات المحدثة على مختلف الدوائر المعنية توجيه الخدمات بطريقة فاعلة للمواطنين ورعايتهم، وإعداد المشاريع التنموية التي تأخذ في الحسبان توزيعهم الجغرافي، بما يتفق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».