عربي ودولي

30 مليون لاجئ يشكلون جيلاً يهدد الأمن والسلم الدوليين

أبوظبي، تونس، نواكشوط، طرابلس، بنجلاديش (الاتحاد)

حذر عدد من مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدد من المناطق من تصاعد أكبر أزمة إنسانية يواجهها العالم حالياً «اللاجئين»، تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر إنتاج جيل ضائع وتحويله لسلعة خصبة لمختلف أنواع الجرائم، وفي مقدمتها الانضمام لجماعات إرهابية وتجارة الأعضاء والرقيق الأبيض وتجارب التعديلات الجينية في الإنسان لإيجاد أفراد يتمتعون بمواصفات خارقة لاستخدامهم في كل أنواع الجرائم.
ونوه هؤلاء إلى أن الحروب هي السبب الرئيس لأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيرين إلى أن 30 مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج مقاعد الدراسة وفي مرحلة عمرية تتراوح بين 6 و18 عاماً، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكبر منتج ومستقبل للاجئين في العالم، وهو ما يشكل تحدياً وخطراً كبيراً لمستقبل المنطقة.

الأزمة ممتدة
وأشار مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس إلى موقف دول التعاون من اللاجئين في الأزمة السورية، أعطى المفوضية الثقة الكاملة في دول التعاون للتعامل مع الأزمات بصورة جيدة.وأوضح أبوشنب، أن الحروب هي السبب الرئيس والمنتج الأول للاجئين في العالم، لافتاً إلى أن الأزمة ممتدة ولا يوجد أفق للحل، وهو ما ينذر بكارثة مستقبلية تتركز في وجود جيل من المحبطين والمؤهلين للانخراط في الجماعات المسلحة ومختلف أنواع الجريمة.
وأضاف أن تونس تعد حاضنة نموذجية للاجئين في الشرق الأوسط، حيث توفر الحكومة الحماية لللاجئين وسيشكل القانون مرحلة جديدة في المنطقة في مجال دعم وحماية اللاجئين، مشيراً إلى أن المفوضية في تونس جاهزة لاستقبال 20 ألف لاج جديد. وبحسب بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
ولفت إلى أن أعمار اللاجئين في المخيمات حول العالم تتراوح بين 6 و18 عاماً وكلهم خارج مقاعد الدراسة، ما ينذر بوجود جيل ضائع يصبح سلعة عالمية خصبة لكل أنواع الجرائم وتجار البشر، وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين. ويحتل الشرق الأوسط المركز الأول بين المناطق الجغرافية عالمياً في تصدير وإنتاج اللاجئين، حيث يستضيف قرابة 50% من اللاجئين، وهو ما يشكل تحدياً وخطراً كبيراً لمستقبل المنطقة.
تحديات كبيرةمن جهته، قال ناصير آبال فرنانديس منسق طوارئ عمليات مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا: «يزيد عدد المحتاجين للمساعدات في ليبيا عن 1.3 مليون شخص، إضافة إلى 226 ألف نازح داخل ليبيا و267 ألف نازح عادوا لبيوتهم وحوالي 43 ألف لاجئ من دول أخرى غير ليبيا مسجلين لدى مفوضية ليبيا، فيما تقدر المفوضية وجود أكثر من 100 ألف لاجئ من ليبيا من دول أخرى».
وأوضح أن العمليات الإنسانية في ليبيا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تهدم منازل الليبيين العائدين إلى بيوتهم وعدم فاعلية البنوك ما يعوق عملية تسلم أو تحويل الأموال وغياب تام للخدمات الصحية.
وأكد فرنانديس أن المفوضية نجحت في الإفراج عن كثير من اللاجئين الذين تعرضوا للسجن بسبب قدومهم إلى ليبيا بطريق غير شرعي ونراقب التعامل مع الباقين لحين الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في الوصول لكل المحتاجين للمساعدة في ليبيا نتيجة للوضع الأمني المتفاقم.
وأفاد، بأن إجمالي الذين لقوا حتفهم خلال عمليات الهجرة خلال يناير وحتى أغسطس أكثر من 400 شخص وفقاً للتقديرات المبدئية لحرس السواحل الليبي.

الباب المفتوح
بدوره، أشار نبيل عثمان ممثل المفوض السامي للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، أن جمهورية موريتانيا تستخدم سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين رغم تدهور أوضاعها الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخروقات الأمنية في مالي من جانب الجماعات المسلحة أدت إلى قيام المفوضية بمنع عودة اللاجئين من مخيمي أمبيرا على الحدود بين موريتانيا ومالي حيث يوجد أكثر من 52 ألف لاجئ غالبيتهم من مالي.
وتابع عثمان: «تتصاعد أزمة للاجئين في موريتانيا نتيجة لضعف التمويل وانعدام كل الخدمات والإمكانيات والفقر المدقع في المناطق المجاورة للمخيمات»، مشيراً إلى أن موريتانيا تستقبل موجات كبيرة من النازحين من شمال مالي، حيث ارتفع عدد اللاجئين القادمين من مالي إلى مخيم مبيرا في المنطقة الجنوبية الشرقية بموريتانيا المتاخمة لحدود مالي أكثر من 52 ألف لاجئ مالي، و5 آلاف لاجئ آخرين في انتظار الدخول للمخيم، وذلك رغم إبرام اتفاقية سلام في مالي بين الأطراف المتصارعة عام 2015، فلا يزال اللاجئون يفرون من العنف المستمر في شمال مالي.
ولفت إلى أن الحكومة الموريتانية لا تزال حدودها مفتوحة أمام التدفقات الجديدة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، تقود المفوضية الاستجابة الإنسانية للاجئين الماليين في منطقة الحوض الشرقي.
وأشار محمد أبوعساكر المتحدث باسم المفوضية في مخيم لاجيء الروهينجا في كوتابالونج ببنجلاديش إلى أن اللاجئين يناشدون العالم لوقف المجازر التي ترتكب بحقهم كل يوم وإعادتهم إلى ميانمار.
وأوضح أن مخيم كوتا بالونغ أقيم لمنح الملاذ الآمن للاجئين من ميانمار خلال تدفقهم عام، ويقع المخيم على مسافة 37 كيلومترا من مدينة كوكس بازار أراضي غابات راجا بالونج يونيون بيريشيد التابعة لاوخيا اوبازيلا في منطقة كوكس بازار ويبعد المخيم 500 متر فقط عن الحدود مع ميانمار.
وفي سياق متصل، ناشد هنري ياكارا مسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمخيم أمبيرا للاجئين في موريتانيا، المجتمع الدولي بسرعة إنقاذ اللاجئين في مخيم مبيرا القادمين من مالي، ويعاني 90% منهم أمراض الملاريا وسوء التغذية والتيفود وغياب الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن تراجع الدعم المالي للمنظمات العاملة بالمخيم وغياب الدعم المباشر من جانب حكومات الدول ينذر بأوضاع خطيرة في المخيم.

اقترحت 8 طرق لحل الأزمة
العفو الدولية: التباين الدولي في تقاسم المسؤولية يؤجل حل الأزمة
أبوظبي (الاتحاد)

طرحت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني، ثمانية حلول أمام قادة العالم - ولا سيما قادة الدول الغنية - لبدء معالجة ذلك التحدي الهائل بصورة جماعية.
وقالت المفوضية «يشكل فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين إحدى الطرق المهمة للحل، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان»، وإعادة توطين جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى ذلك، فإعادة التوطين حل في غاية الأهمية لمعظم اللاجئين المستضعفين - بمن فيهم الناجون من التعذيب وذوو المشكلات الطبية الخطيرة - وتقدر منظمة العفو الدولية ما مجموعه 1.45 مليون لاجئ سيكونون بحاجة إلى إعادة التوطين بنهاية 2017.
وتعد منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد على 7 ملايين شخص حول العالم يناضلون من أجل عالم يتمتع في الجميع بحقوقه الإنسانية، وهي منظمة مستقلة عن جميع الحكومات والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينية وتتلقى تمويلها من أعضائها والتبرعات العامة.
وأشارت إلى أنه ينبغي على قادة العالم كذلك أن يعطوا الأولوية قبل كل شيء لإنقاذ أرواح البشر، فلا يجوز أن يموت أحد وهو يحاول عبور الحدود، ومع ذلك غرق ما يقرب من 7 آلاف شخص في البحر المتوسط وحده في السنتين اللتين انقضتا، منذ أول حادثة غرق سفينة تحمل عدداً كبيراً من المهاجرين في أكتوبر 2013.
وفي مايو 2015، عانى آلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد في ميانمار لأسابيع على متن القوارب، بينما ظلت كل من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا تتجادل فيما بينها حول من ينبغي أن يساعدهم، بحسب العفو الدولية، وسواء أكانوا يرتحلون براً أم بحراً، ينبغي أن يسمح لجميع أولئك الفارين من الاضطهاد أو الحروب باجتياز الحدود، سواء أكانوا يحملون وثائق سفر أم لا، وإعادة الناس بالقوة أو وضع الحواجز الضخمة في طريقهم لا يؤدي إلا إلى أن يسلكوا طرقاً أشد خطورة التماساً للأمان.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وقادة الدولي بوقف الاتجار بالبشر والعنصرية قائلة: «ينبغي على جميع الدول التحقيق بشأن عصابات الاتجار بالبشر ومقاضاة أعضائها الذين يستغلون اللاجئين والمهاجرين، وإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص فوق كل اعتبار».
كما ينبغي على الحكومات كذلك التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعوضاً عن ذلك، عليها مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والتمييز العنصري. وخلاف ذلك ظلم كبير إنما يؤجج التوترات والخشية من الأجانب، وربما يفضي أحياناً إلى العنف- وحتى إلى الموت.
ففي ديربان، بجنوب أفريقيا، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب عديدون بجروح بليغة، وأجبر ما يربو على 1000 من اللاجئين، جلهم من البورونديين والكونغوليين، إلى الفرار، عقب اندلاع أعمال العنف والنهب والسلب في أبريل ومايو 2015.
كما طالبت العفو الدولية، بالمسارعة إلى تمويل الأمم المتحدة «المفلسة» بشكل لائق، قائلة: «مفلسة مالياً»
وأما أزمة اللاجئين المنسيين في جنوب السودان فلم تتلق سوى 17% من الأموال اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية الأولية كالطعام والدواء، ويموت الناس بينما تنفق الحكومات المليارات على مراقبة الحدود، ويجب عليهم أن يوفروا بصورة عاجلة التمويل الكامل لتخفيف أزمة اللاجئين على صعيد العالم بأسره.
وتستضيف كثير من دول العالم الأغنى الأعداد الأقل، وتبذل الجهد الأقل، فعلى سبيل المثال: قبلت المملكة المتحدة قرابة 8000 سوري منذ عام 2011، بينما يستضيف الأردن- الذي عدد سكانه أصغر بنحو 10 مرات من عدد سكان المملكة المتحدة، وله معدل ناتج قومي محلي يبلغ 1.2 % من مثيله البريطاني- قرابة 650 ألف لاجئ من سوريا، وأما عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الكلي في أستراليا فهو 58 ألفاً، مقارنة بـ740 ألفاً في إثيوبيا.
وأوضح التقرير أن هذا التباين في تقاسم عبء المسؤولية هو في صلب أزمة اللاجئين العالمية، والكثير من المشاكل التي يجابهها اللاجئون.
وتابعت المنظمة: «لا بد لنا من البحث عن حلول جذرية، ومن قيادة ذات بصيرة، ومن تعاون عالمي بمقاييس لم تشهدها السنوات السبعون الأخيرة، ما يتطلب وضع أنظمة قوية لحل مشكلة اللاجئين: بأن يسمحوا للناس بالتقدم بطلبات لجوئهم، ويعاملوا طلبات اللجوء بنزاهة، ويعيدوا توطين الأكثر انكشافاً للمخاطر قبل الآخرين، ويوفروا لهم أساسيات من قبيل التعليم والرعاية الصحية».
وبحسب تقرير المنظمة الذي حمل عنوان «من التملص من المسؤولية إلى تقاسمها»، خيبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام 2016، آمال ملايين اللاجئين في هذا العالم، فقد كان الهدف من «القمة رفيعة المستوى للتعامل مع التنقلات الكبيرة للاجئين والمهاجرين» هو معالجة أزمة اللاجئين العالمية، أزمة يعاني من جرائها يومياً ملايين الفارين من الحرب والاضطهاد، في بلدان مثل سوريا وجنوب السودان وميانمار والعراق، أوضاعاً بائسة لا تطاق، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال التقرير: «في العالم توجد هناك 193 دولة، وهناك 21 مليون لاجئ، وأكثر من نصف هؤلاء اللاجئين- أي قرابة 12 مليون شخص- يعيشون في 10 دول فقط من بين تلك الدول الـ193، وهذا وضع لا يمكن بطبيعته أن يستمر، فالدول التي تستضيف مثل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين لا يمكنها أن تؤمن لهم احتياجاتهم».
وأضاف: ترغم صراعات وأزمات جديدة أعداداً أكبر من الناس على ترك بلدانهم، فالأزمة في بوروندي على سبيل المثال، دفعت أكثر من 265 ألف شخص إلى الفرار لدول رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزامبيا المجاورة، كما دفع الصراع المسلح في جمهورية جنوب السودان مليون شخص إلى ترك بلدهم إلى أوغندا وإثيوبيا وكينيا وبلدان أخرى في المنطقة.

«ذات النكبتين» تأمل في فرصة عمل مع إحدى بناتها
لم يراودها هذا الكابوس يقظة أو مناماً، رغم ما عانته من واقع فاق بكثير أفلام هوليوود المرعبة والمخيفة، فقدت وطنها قبل مولدها لتفقد زوجها وتتزوج ابنتاها دون القدرة على المشاركة في لحظة تعيش من أجلها كل أم في الوجود، ويكتمل سيناريو الفقد والألم باستحالة رؤيتها لبناتها وعدم قدرتها على السفر هنا أو هناك، رغم ما لديها من شهادات علمية تسمح لها بأن تكون فاعلة في أي مجتمع تعيش فيه.
سلمى شمام نموذج آخر من ضحايا اللجوء، ولدت لأسرة فلسطينية من لاجئي 48 كانت تعيش في لبنان وإلتقت زوجها الذي كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية، ليعيشا معاً في تونس، حيث مقر عمله ومثواه الأخير، بعد عملية اغتيال أثناء قيامه بالتحقيق في واقعة العملات المزيفة المتهم بها بعض الفلسطينيين في تونس عام 1994، لتعود شمام إلى سوريا وتفتتح صيدلية لبيع الدواء، ولتأتي الأزمة السورية فتحولها إلى لاجئة سورية تقيم في تونس، وهو ما دعاها لتلقيب نفسها بذات النكبتين السورية والفلسطينية.
الصيدلانية سلمى عادل شمام والتي تقيم في تونس، ترغب بالعودة إلى سوريا أو العيش بجوار إحدى بناتها الأولى في كندا مع زوجها والثانية في الإمارات والثالثة في مصر، لم تشارك في زفاف ابنتيها الأولى والثانية إلا عبر مشاهدة حفلة العرس عبر الواتس آب.
حصلت على شهادة التحاليل الطبية إلى جانب كلية الصيدلة، وترغب في الحياة الكريمة، لا تريد أن تعيش لاجئة وعالة على المنظمات الدولية، ترغب أن تحيا كريمة عزيزة تأكل من عملها، وتأمل في فرصة عمل في إحدى الدول الثلاث، حيث كانت دراستها بالإنجليزية، وحالت اللغة الفرنسية بينها وبين العمل في إحدى صيدليات تونس.
وتبكي شمام قائلة: لقد كتب علينا اللجوء، إنها حالة مأساوية، لا دولة تقبلنا ولا يعيدوننا إلى بلادنا.. بناتي تزوجن ولم أستطيع حضور عرسيهما بسبب عدم الحصول على تأشيرة.
وتتابع: تخرجت عام 1982 في كلية الصيدلة وتعرفت على زوجي من أبناء غزة وكان يعمل في لبنان.. وسافرنا معاً إلى يوغسلافيا ورزقنا الله بالمولودة الأولى.. ثم درست التحاليل الطبية.. وذهبنا إلى تونس حيث تسلم زوجي العمل في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتب تونس.
وأضافت: حدث في العام 1994 عملية تزوير عملات نفذها بعض الفلسطينيين، وتم تكليف زوجي بالتحقيق في الواقعة، وخلال أيام التحقيق قتله أحد الفلسطينيين رمياً بالرصاص في منطقة حمام الشاطئ.
وأفادت بأنها ذهبت للإقامة في سوريا وافتتحت أول صيدلية بالمنطقة التي أقامت بها ومختبراً، وظنت أن مآسي الحياة توقفت لتأتي الأزمة السورية فترحل إلى مصر عام 2012 ثم تونس 2015، لتجد نفسها لا تستطيع الخروج إلى أي مكان آخر بسبب رفض السفارات منحها تأشيرات لأنها لاجئة فلسطينية ولا تستطيع العمل بسبب اللغة، حيث دراستها ومعرفتها باللغات الأخرى تنحصر في الإنجليزية، فيما يعمل القطاع الصحي في تونس باللغة الفرنسية وخاصة صرف الدواء.

الفرص والأزمـــــات في الدول المضيفة
أبوظبي (الاتحاد)

أحدثت موجات اللاجئين المتدفقة من سوريا والعراق وليبيا والسودان ودول أفريقية وبورما، اجتياحاً بشرياً يطوف بلدان العالم وأنتج توترات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلدان المضيفة، ما دفع هذه البلدان إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين وطالبي حق اللجوء، فيما استقبلت دول أخرى اللاجئين كمورد قوة جديد وفي مقدمتها ألمانيا.
وأظهرت تقارير عدة، تناولت آثار اللاجئين على الدول المضيفة والدول المصدرة للاجئين، آثار عمليات النزوح على بلد المهاجرين والبلدان المضيفة سلباً وإيجاباً، فتؤدي إلى زيادة في قوة العمل للبلد المهاجر إليه، خاصة أن غالبية المهاجرين من الفئة العمرية الشابة، وزيادة الاستهلاك وارتفاع في نسبة العمالة، ومرونة في سوق العمل، حيث يميل المهاجرون عادة إلى العمل في القطاعات التي لا يفضل السكان المحليون العمل بها، ويتقاضى المهاجرون راتباً أقل وذلك بسبب حاجتهم الشديدة إلى المال، ما يخلق تفاوتاً في الفرص لبعض البلدان.
وتشكل لبنان والأردن الحالة الأبرز في التأثيرات السلبية للمهاجرين على الدولة المضيفة، فقد أدى وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الإضرار بسوق العمل وحرمان أبناء البلد المضيف من الحصول على فرصة عمل، نتيجة المنافسة غير العادلة، حيث يقبل اللاجئ بأي أجر ليحصل على قوت يومه.
وفرضت حركة اللاجئين حول العالم تحديات أمنية، ومخاوف من التطرف والعنف والإرهاب وتجنيد عناصر من اللاجئين والنازحين، نتيجة لتوفر البيئة المناسبة للانخراط في أعمال إرهابية بسبب الإحباط واليأس والاضطهاد، وما زال اللاجئون حول العالم يتدفقون إلى دول الجوار دون توقف، ومع تزايد أعدادهم تتزايد حدة الصراع واتساع نطاقه الجغرافي.