الاقتصادي

8 جهات حكومية تبدأ تقديم خدماتها في «مركز الأعمال» بـ «خليفة الصناعية»

الشامسي والمبارك والمزروعي والمنصوري والخييلي والمهيري والحمادي والخوري عقب توقيع مذكرات التفاهم (من المصدر)

الشامسي والمبارك والمزروعي والمنصوري والخييلي والمهيري والحمادي والخوري عقب توقيع مذكرات التفاهم (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت 8 جهات حكومية، تقديم الخدمات في مركز الأعمال بمدينة خليفة الصناعية، من خلال المكاتب التمثيلية التابعة لها.
جاء ذلك عقب توقيع موانئ أبوظبي، مذكرات تفاهم مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ووزارة الداخلية التي تمثل القيادة العامة للدفاع المدني والمديريات ذات الصلة، وهيئة البيئة - أبوظبي، وغرفة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة النقل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ويأتي تدشين خدمات مركز الأعمال بمدينة خليفة الصناعية لتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين والمكاتب التمثيلية للجهات الحكومية في مدينة خليفة الصناعية من خلال مفهوم «النافذة الواحدة»، ودعم كل معاملات المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم لإقامة مشاريعهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات التراخيص وإتمام المعاملات وإنجاز عمليات التخليص ضمن حدود المنطقة الجغرافية المخصصة لمدينة خليفة الصناعية.
وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات موانئ أبوظبي وشركائها الرامية إلى توفير خدمات سلسة ومتكاملة وبمعايير عالمية للمتعاملين من الشركات والمستثمرين لإتمام كل الإجراءات في مدينة خليفة الصناعية.
وأضاف: «يأتي توقيع مذكرات التفاهم من منطلقات مشتركة تجسد حرص موانئ أبوظبي وشركائها على الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على الشركات والمستثمرين والمساهمة بالتالي في تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كونها واحداً من أهم المراكز الصناعية والاستثمارية والتجارية بالمنطقة».
وأكدت رزان خليفة المبارك، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية المذكرة ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومدينة خليفة الصناعية وفي تسهيل إجراءات الترخيص البيئي وتحسين الأداء البيئي في الإمارة ضمن إطار عمل فعال ومؤثر للإدارة البيئية وإجراءات واضحة للتصاريح البيئية الخاصة بالمشاريع الصناعية والتجارية والصناعات الخفيفة في مدينة خليفة الصناعية. وأشارت إلى أن مركز أعمال مدينة خليفة الصناعية سيفيد في تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية، وتقديم الطلبات إلكترونياً، ما سيساهم بتوفير الوقت والجهد على المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة من مكان واحد.
إلى ذلك أكد خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل أن تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين خاصة بين المؤسسات المزودة للخدمات هو السبيل الأنجح لانتعاش الاقتصاد المحلي وازدهار مجتمع الأعمال.
من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إنّ تدشين مركز للأعمال في مدينة خليفة الصناعية يعدّ خطوة مهمة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مدينة خليفة الصناعية وشركائها الاستراتيجيين، بهدف توفير خدمات حكومية متميزة ومتكاملة للمستثمرين الصناعيين في إمارة أبوظبي خاصة في ظل تنامي الاستثمارات الصناعية في مدينة خليفة الصناعية خلال الأعوام الماضية. وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «جاءت مشاركة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في المذكرة ضمن جهودها الساعية إلى جعل إمارة أبوظبي منصة استثمارية مثالية ووجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الصناعية، وسعياً منها إلى تعزيز تجربة المستثمرين والمساعدة في تبسيط الإجراءات وتبادل الخبرات بما يتماشى مع رؤية أبوظبي». وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توقيع مذكرات التفاهم تعزز التعاون بين هذه الجهات في جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن ما تتمتع به مدينة خليفة الصناعية من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة يصب في مصلحة الشركات والمؤسسات العاملة وستستفيد منه بالشكل المناسب، ويسهل على أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال إطلاق أعمالهم من مدينة خليفة الصناعية بكل يسر وسهولة.
وأثنى المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات على هامش توقيع مذكرة التفاهم بالمستوى المتقدم للتعاون بين الجهات الحكومية. وقال: «إن الاتفاقية تتيح تبادل الخبرات والمعارف بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومدينة خليفة الصناعية وكل الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بما يسهم في إرساء بيئة متطورة ومحفزة للاستثمار».
وأكد أن الدائرة تلتزم بالدور الملقى على عاتقها، الذي يتمثل في ترسيخ المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارة، وإكمال مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبه، وقع العميد يوسف إسماعيل الخوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي الاتفاقية، وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي أنها تهدف إلى تسهيل الخدمات للمتعاملين والمستثمرين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة.