عربي ودولي

«إم. إس. سي. آي» تُراجع أوزان الأسهم القطرية بعد تآكلها على مؤشرها

الدوحة (رويترز)

حاول مصرف قطر المركزي طمأنة المستثمرين الأجانب على حرية استبدال العملات، بعدما قالت إم.إس.سي.آي للمؤشرات إن: «العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال».
ودفعت إجراءات الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، ضد قطر في يونيو الماضي، الكثير من البنوك الخليجية والأجنبية الأخرى، إلى تقليص أنشطتها مع المصارف القطرية. وأدى ذلك إلى اضطراب سوق صرف العملة، التي تعرف تبايناً بين أسعار الصرف في الداخل، والخارج.
وستتلقى (إم.إس.سي.آي)، آراء مجتمع الاستثمار حول التغيير المقترح حتى 1 ديسمبر، وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه 5 من الشهر ذاته. وقادت احتمالات هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7%، أمس الأول. وقالت إم.إس.سي.آي، إنها ربما: «تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية».
ونظراً لتداول الريال القطري مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، دون السعر داخل البلاد، فإن ذلك سيؤدي إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطي في الأشهر التي تلت فرض العقوبات. وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بياناً قال فيه، إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي.
وقال البنك في بيان إن: «العمليات المصرفية، بما فيها التحويلات تتم دون أي معوقات»، مؤكداً استمرار «الحرية الكاملة» في تحويلات الأموال، من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسة التي يعلنها المصرف المركزي.
ويقول مصرفيون، إن «السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بسبب ممانعة المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات، مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات، ربما تستخدم للمضاربة على الريال القطري».
ولم يتطرق بيان البنك المركزي إلى ذلك، لكنه قال إنه يتواصل: «بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات، والتأكد من كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال».
وأضاف، «مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين».
وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك وسيولته من العملات الأجنبية هبطت إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر، أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل، مقارنةً مع 39 مليار دولار في أغسطس.