أبوظبي (وام)
قفزت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال من الجهاز المصرفي في الدولة إلى 18 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2017 ما رفع من إجمالي رصيد القروض التي المقدمة للقطاعين إلى 745 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وكشفت أحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أن قطاعي الصناعة والأعمال كانا الأكثر نشاطا مقارنة مع بقية القطاع الأخرى من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها من الجهاز المصرفي.
واستحوذ القطاعان، وفقا لإجمالي الرصيد المسجل في نهاية نوفمبر الماضي على نحو 51% من إجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي والتي بلغت 1.467 تريليون درهم.
وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الزيادة المسجلة في قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال تعكس النمو الذي يشهده منذ بداية العام 2017 مؤكدين تواصل نشاط القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يعزز من نمو الاقتصاد الوطني المتوقع وفقا لتوقعات كبريات المؤسسات المالية العالمية.
وتظهر قراءة المؤشر البياني لمسيرة حركة التسهيلات المقدمة للقطاعين أن بداية الربع الثالث من العام 2017 شكلت نقطة تحول في ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للصناعة والأعمال حيث بلغت مع نهاية شهر سبتمبر نحو 6 مليارات درهم ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 733 مليار درهم مقارنة مع 727 مليار درهم في نهاية العام 2016.
وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين تواصل النشاط الإقراضي للقطاعين وبلغت قيمة التسهلات التي حصل عليها من الجهاز المصرفي نحو 12 مليار درهم طبقا لإحصاءات المصرف المركزي.
وكانت حركة تمويل الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال شهدت تباينا في النصف الأول من العام الذي بدا فيه الرصد على ارتفاع قبل أن تعاود الانخفاض بعد ذلك وسط تحسن طفيف خلال شهر مارس في خطة اعتبرت بأنها ناتجة عن تسديد القطاع لبعض الالتزامات المترتبة عليه.
واستمرت عملية تسديد الالتزامات خلال شهر يونيو ما خفض أيضا من إجمالي رصيد التمويل إلى 727.2 مليار درهم مقارنة مع نحو 730 مليار درهم في الشهر الذي سبق لكن حركة التمويل عادت للنشاط بعد ذلك.
عدد اليوم
