صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«الوساطة التجارية» في «غرفة عجمان» تنظر في 138 قضية

عبدالله عمر المرزوقي

عبدالله عمر المرزوقي

عجمان (الاتحاد)

كشف عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن خدمة الوساطة التجارية شهدت 138 قضية خلال العام 2017 ووصل عدد القضايا التي تم الوصول فيها لحل يرضي الطرفين إلى 50 قضية و35 قضية لم تصل لحلول ترضي الطرفين و31 قضية قيد الأجراء و22 قضية تم توقيف عضويتها.
وأكد حرص الغرفة على نشر الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع من خلال سلسلة الندوات القانونية وتقديم خدمات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي ودعم أعضاء ومنتسبي الغرفة، لتصب في استدامة ونمو القطاع الخاص.
وأضاف أن غرفة عجمان حريصة على تطوير خدماتها القانونية من خلال سلسلة الندوات القانونية والتي استفاد منها خلال العام 2017 أكثر من 1400 مشارك على مدار 6 ندوات نظمت بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة ليقدمها خبراء وأساتذة جامعات.
واستهل العام 2017 بندوة التأمينات التجارية بالتعاون مع هيئة التأمين وشركة كوفاس الإمارات بهدف نشر الوعي القانوني وحضرها أكثر من 90 مشاركا، كما نظمت الغرفة ندوة بعنوان قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان بحضور اكثر من 250 مشاركا من ملاك العقارات والمستأجرين والمحامين، للتعرف على قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان.
كما نظمت الغرفة ندوة قانونية بعنوان مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع وزارة المالية ودائرة المالية في عجمان حضرها اكثر من 750 مشاركا للتعرف على قانون الضريبة المضافة وحضرها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمحامين والمحاسبين هذا إلى جانب ندوة حول ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع مكتب طلال ابو غزالة وشركائه الدوليين بحضور 100 مشارك، كذلك تم تنظيم ندوة مبادئ الضريبة الانتقائية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وحضرها أكثر من 170 مشاركا للتعرف على قانون الضريبة الانتقائية ونشر الوعي القانوني.
واختتم العام 2017 بتنظيم ندوة الرقابة الذاتية للمستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف مكافحة البضائع المقلدة والعمل على نشر الوعي القانوني.
من جانبه اكد أحمد خليفة المويجعي ـ مدير إدارة الخدمات القانونية، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع خدماتها القانونية لمجتمع الأعمال بما يعزز استدامة أعضائها ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع بعيداً عن المنازعات والقضايا، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الغرفة خدمة تحصيل الديون ومراجعة وصياغة العقود، ومراجعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي والرد على الاستشارات والاستفسارات من قبل الأعضاء وغير الأعضاء.