عربي ودولي

قابوس يعتمد ميزانية سلطنة عمان لعام 2013

يوسف علي (مسقط) - قال درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان، إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اعتمد الموازنة العامة للدولة وصدر المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 2013) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة 2013، الذي جاء ليؤكد سياسة الإفصاح المالي الحكيمة التي ينتهجها جلالته منذ بزوغ فجر النهضة المباركة. وقال معاليه إن حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 تقدر بنحو ( 2 ر11) مليار ريال عماني، فيما يقدر حجم الإنفاق بـ( 9ر12 ) مليار ريال عماني .. وقد تم احتساب سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بمعدل ( 85 دولارا أميركيا) بمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ (930) ألف برميل.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اعتمدت حجم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2012 بنحو ( 8 ر8 ) مليار ريال عماني والإنفاق العام بنحو(10 ) مليارات ريال عماني .. وتم احتساب معدل سعر برميل النفط في الموازنة عند معدل سعر 75 (دولارا أميركيا للبرميل، إلا أن الإنفاق الفعلي في موازنة العام 2012 ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال نتيجة للمشاريع الإضافية التي تم اعتمادها. وأوضح وزير المالية أن حكومة السلطنة ومن خلال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي متطلبات التنمية وتتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015)، الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنمائي، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما ستوفره الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما تسعى الحكومة من خلال موازنة العام الجديد إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية المتمثل من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات نحو ( 22 ) بالمائة. وسيعقد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم الأربعاء بوزارة المالية بمسقط مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 م وأهم جوانب الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للعام المالي الفائت(2012 م ) والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها حكومة السلطنة لتحقيق معدلات النمو في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.