الإمارات

الهاملي: القطاع الخاص شريك استراتيجي في رسم سياسات التوطين

الهاملي يتوسط ممثلي الشركاء الأعضاء في نادي شركاء التوطين (من المصدر)

الهاملي يتوسط ممثلي الشركاء الأعضاء في نادي شركاء التوطين (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، «أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في رسم سياسات التوطين، وتطبيق ما ينبثق عنها من مبادرات تستهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع والذي يعتبر الخيار الأمثل والاستراتيجي للتوظيف».
وأضاف: «تأسيس نادي شركاء التوطين يأتي ضمن حزمة من سياسات وبرامج التوطين التي تنفذها الوزارة بهدف تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص، ويعكس تشكيل النادي سياسة التحفيز التي تنتهجها الوزارة لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتمكينهم».
وقال: الحكومة والقطاع الخاص شركاء في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة التي تعتبر التوطين واحدا من الأولويات الوطنية نظرا لما يشكله من أهمية في تمكين المواطنين، وذلك من خلال تأمين الوظائف المستقرة والجاذبة لهم. وأشار الهاملي إلى أن «النادي يجسد أحد ابرز أشكال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يعتبر منصة مهمة للتشاور والحوار الوطني المسؤول بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم ملف التوطين عبر الشراكة في وضع سياسات التوطين وتنفيذها وهو الأمر الذي ينسجم مع أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تحرص على ضمان مصالح أصحاب العمل وذلك بالتوازي مع تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص».
جاء ذلك خلال اللقاء الأول لأعضاء «نادي شركاء التوطين» والذي انعقد مؤخرا في دبي برئاسة معالي ناصر الهاملي، وبمشاركة وحضور معالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، وسيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وقيادات الوزارة وممثلي المؤسسات والشركات الأعضاء في النادي في الفئتين البلاتينية والذهبية.ويضم النادي في عضويته 141 منشأة في مستويات ثلاثة تضم الأولى منها وهي الفئة البلاتينية 27 منشأة وفي الفئة الذهبية 23 منشأة بينما تضم الفئة الفضية 91 منشأة عضو في النادي الذي تمنح عضويته لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية ولديها إدارة للموارد البشرية وذلك وفقا لثلاثة معايير رئيسية تشمل نسبة العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال ضمن المستويات المهارية الثلاث العليا، إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها على مستوى إمارات الدولة وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاثة إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.
من جهته، أشاد عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق خلال اللقاء بخطوة إنشاء النادي وبالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وفق آلية عمله التي تقوم على أساس الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة».
وتطرق الحضور إلى خطط إدارات الموارد البشرية في المنشآت الأعضاء في النادي والمتعلقة ببرامج التوطين في تلك المنشآت مثمنين في الوقت ذاته حرص الوزارة على التواصل مع القطاع الخاص والتشاور معه في ملف التوطين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من السياسات والبرامج التي سيتم تطبيقها في المدى المنظور بما يسهم في تعزيز فرص تدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. كما شهد اللقاء استعراض أبرز التحديات في ملف التوطين إلى جانب استعراض آفاق تطوير آليات عمل نادي شركاء التوطين.
وتم خلال اللقاء استعراض معايير الانضمام إلى النادي وآلية احتساب النقاط للفئة البلاتينية التي تتطلب في حدها الأدنى 450 نقطة والذهبية 300 نقطة والفضية 150 نقطة حيث يتم اكتساب النقاط بناءا على عمليات التوظيف والتوظيف المبتكر والتدريب والتزام الإدارة العليا إضافة إلى بيئة العمل في المنشأة. وقام معالي ناصر بن ثاني الهاملي في ختام اللقاء بتسليم ممثلي الشركات الحضور شارات العضوية في النادي وذلك للمنشآت الحاصلة على الفئتين البلاتينية والذهبية. وتوفر عضوية النادي للمنشآت ميزة سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل كما يتم إعفاؤها من الضمات المصرفية إضافة إلى امتيازات أخرى تتعلق بالخدمات التي تقدمها وتتمثل في خدمة السجادة الحمراء حيث تشمل خدمة الخط السريع التي تمنح المنشأة الأولوية في تقديم وإنجاز الخدمات وخدمة مدير الحساب ومدير علاقات الشركات والتي تتم من خلال تعيين موظف من الوزارة بهدف التواصل مع المنشأة وتقديم المساعدة والإرشاد والدعم الفني لها.