الاقتصادي

مبادرة لتوحيد المعايير المصرفية بالبنوك الإسلامية في الدولة

بنك نور الإسلامي يخطط لتوسيع قاعدة عملائه من الأفراد (تصوير إحسان ناجي)

بنك نور الإسلامي يخطط لتوسيع قاعدة عملائه من الأفراد (تصوير إحسان ناجي)

تعكف الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية العاملة في الدولة على صياغة مبادرة لتوحيد المعايير المصرفية المنظمة لعمل القطاع، ومعالجة التباين فيها، بحسب حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي.
وقال القمزي إن توحيد معايير الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي من شأنه أن يعزز جاذبية الصناعة المالية الإسلامية، ويزيد صدقيتها أمام العملاء، بما يمكنها من اقتناص الفرص الكثيرة في الأنشطة المصرفية، مؤكداً أن توحيد المعايير على مستوى القطاع ليس بالمهمة المستحيلة.
وأوضح القمزي في حوار أجرته معه “الاتحاد” أن القطاع المصرفي في الإمارات بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص تشهد منذ العام 2012 تحسناً لافتاً في الأداء خاصة على صعيد الربحية التي باتت أكثر واقعية مقارنة بالأرباح المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، الأمر الذي يجعل منها مرآة حقيقية لانتعاش الاقتصاد الوطني.
وتوقع القمزي أن يشهد الاقتصاد الوطني أداء قوياً خلال العام الحالي، وأن يسجل نمواً يزيد على 4%، مدفوعاً بالانتعاش الذي تشهده جميع القطاعات الرئيسية، لاسيما غير النفطية كالسياحة والسفر والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مؤشرات تعافي قطاعي العقارات والأسهم.
وأرجع القمزي قوة أداء الاقتصاد الوطني إلى عوامل أبرزها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ودورها في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال، الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية ومواصلة خططها للإنفاق عبر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستمرة للشركات والأفراد، متوقعاً أن يتواصل هذا الأداء خلال السنوات المقبلة.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام، لاسيما خلال الربع الأخير، تحسناً أكبر في الأوضاع الاقتصادية، متوقعاً أن يحقق بنك نور الإسلامي أرباحاً جيدة للسنة الثالثة على التوالي بالاستناد إلى الأداء القوي خلال الأشهر الماضية، ما يرسل إشارات للأسواق على المكانة التي يحتلها البنك كعلامة مصرفية سريعة النمو في الأسواق المحلية والخارجية الواعدة.
وقال إن البنك يركز في نشاطاته الخارجية على عمليات التمويل المشترك والمساهمة في إعادة هيكلة التمويل في أسواق عدة أبرزها الأسواق التركية ودول مجلس التعاون الخليجي وأندونيسيا.
وقال إن استراتيجية بنك نور الإسلامي تركز في المرحلة الراهنة على عمليات تمويل التجارة، حيث قام البنك بافتتاح فرعين، تم تخصيصهما فقط للتمويل التجاري، مستفيداً من موقع دبي كمركز عالمي وإقليمي لخطوط التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذا القطاع لا تتم خدمته بشكل جيد من قبل المصارف العاملة في الدولة.
وعلى صعيد خطط التوسع في شبكة الفروع، أشار القمزي إلى أن بنك نور الإسلامي الذي يمتلك حالياً نحو 17 فرعاً في أنحاء الدولة، يسعى ضمن خططه التوسعية لمواكبة توجهات الأجيال الجديدة من العملاء التي تفضل التعامل بالأساليب الرقمية عند تنفيذ معاملاتها المصرفية، الأمر الذي لا يستدعي التوسع في افتتاح المزيد من الفروع بقدر ما يستلزم الوصول بالخدمات المصرفية إلى العملاء مباشرة عن طريق تسخير التكنولوجيا الحديثة لإنجاز المعاملات المصرفية في كل زمان ومكان، الأمر الذي دعا البنك لتعيين مدير خاص للابتكار.
وحول أداء القطاع المصرفي في الدولة وخاصة المصارف الإسلامية، أشار القمزي إلى أن أداء البنوك الإماراتية خلال العام الماضي بدأ يظهر مؤشرات أداء قوية مقارنة بالسنوات السابقة التي عانى خلالها القطاع من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن أرباح البنوك باتت أكثر واقعية وانعكاساً حقيقياً للأداء الاقتصادي، خلافاًَ لما كانت عليه في السنوات التي سبقت أزمة عام 2008.
ورغم هذه الصورة الايجابية إلا أن القمزي أشار إلى وجود عدد من السلبيات التي ما تزال عالقة والتي يجري العمل على معالجتها لسد الثغرات والتحديات التي واجهت القطاع في السابق.
توحيد المعايير
وفيما يتعلق بأداء المصارف الإسلامية في الدولة، أكد القمزي أنها تسجل معدلات نمو جيدة رغم أنها لم تستغل بعد جميع الفرص المتاحة في القطاع المصرفي، ورغم الثقة العالمية في النظام المصرفي الإسلامي، منتقداً التباطؤ في توحيد المعايير الخاصة بالمصرفية الإسلامية، والتي عقد من أجلها العديد من المؤتمرات الدولية.
وقال “أستغرب عدم قدرة القطاع على تجاوز هذا التحدي الذي من شأنه أن يعزز من ثقة العملاء بالقطاع وخاصة في عمليات التمويل المشترك، مشيراً إلى أن العديد من هذه العمليات لاتتم بسبب اختلاف المعايير بين البنوك الإسلامية”.
وأكد القمزي أن السنوات الماضية شهدت توافقاً على عدد كبير من المعايير المصرفية، ولكن من المهم التوصل في المستقبل القريب لتوحيد المعايير المتبقية لتسريع وتيرة نمو القطاع محليا وعالمياً.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن هناك مبادرة تقودها الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية في الدولة، بهدف الوصول إلى نموذج موحد في معايير المعاملات المصرفية الإسلامية، مؤكداً أن عامل الوقت مهم للغاية، لاسيما في ظل تراجع مستويات الثقة بالبنوك التجارية التقليدية في السنوات الأخيرة، والتي ما تزال تستحوذ على نصيب الأسد في سوق البنوك المحلي والعالمي، الأمر الذي يستلزم قيام البنوك الإسلامية بالعمل على الاستفادة من هذا التراجع وتقديم منتجات متناغمة لتشجيع المستثمرين، والدخول في ترتيب عمليات تمويل مشتركة للبنوك الإسلامية معاً.
ويشكل صغر حجم غالبية البنوك الإسلامية من وجهة نظر القمزي التحدي الثاني الذي يواجه القطاع، مشيراً إلى أن معظم البنوك الإسلامية ذات رؤوس أموال صغيرة قد تصل إلى 25 مليون دولار أحياناً الأمر الذي يستلزم التعاون الأوسع بين هذه البنوك للمشاركة في عمليات ذات أحجام كبيرة للعب دور أوسع في القطاع المصرفي العالمي الذي تسيطر عليه البنوك التقليدية حتى في الأسواق التي يفترض أن تشكل الامتداد الطبيعي عمل البنوك الإسلامية مثل ماليزيا.
وفيما ينظر القمزي إلى عمليات الدمج بين البنوك الإسلامية الصغيرة على أنه أحد الحلول لبناء كيانات مالية إسلامية قوية قادرة على المنافسة، إلا أنه يرى أن توسيع التعاون في هذه المرحلة بين المصارف الإسلامية من خلال الدخول في عمليات تمويل مشتركة ضخمة خارج الحدود وخاصة في مجال مشاريع البنية التحتية في منطقة جنوب شرق آسيا وذلك عبر منظومة تعاونية واضحة بين المؤسسات المالية، من شأنه أن يصب في مصلحة صناعة المصرفية الإسلامية بوجه عام.
وقال إن المنافسة بين البنوك الإسلامية في تزايد بشكل ملحوظ خاصة في القطاع الاستهلاكي، مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة لتحفيز الصناعة، لكن في بعض الأحيان قد تكون غير مفيدة بدخول بنوك في قطاعات ليس لديها خبرة بها، لهذا يجب أن تركز البنوك على المنافسة في القطاعات المجدية لها.
وفيما يتعلق بنشاط بنك نور الإسلامي في مجال المصرفية الإسلامية للأفراد، أوضح القمزي أن هذا القطاع بطئ النمو ويحتاج لقاعدة زبائن كبيرة، وهو من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي يسعى البنك للتوسع فيها خلال السنوات المقبلة بحيث تشكل نحو 50% من عمليات البنك، مقارنة مع نسبة تتراوح حالياً بين 20 إلى 25%.
وأشار إلى أن خطة البنك تستهدف الوصول إلى التوازن بين القطاعات المصرفية المختلفة حيث تتطلب طبيعة السوق بناء قاعدة متنوعة من العملاء.
وقال القمزي إن بنك نور الإسلامي سجل أرباحاً صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت 72 مليون درهم بنمو قدره 300% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى أن أداء بنك نور الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2013، جاء أقوى من المتوقع، بما يعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده اقتصاد دبي منذ بداية العام في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن نمو أرباح البنك خلال النصف الأول من العام 2013، من شأنه أن يعزز يؤسس مرحلة جديدة للبنك، بعد النجاح الذي حققه في عمليات خفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وزيادة المنتجات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع العمليات المصرفية للأفراد التي يتزايد نصيبها تدريجيا في محفظة البنك.
وأشار إلى أن البنك يخطط للوصول إلى التوازن بين قطاع العمليات المصرفية للأفراد وقطاع العمليات المصرفية للشركات بنسبة 50% لكل منها خلال السنوات المقبلة، مقارنة مع نسبة 25 إلى 75% حالياً.

15,4 مليار درهم عمليات تمويل «نور الإسلامي» خلال 4 سنوات

بلغ إجمالي عمليات التمويل التي شارك فيها بنك نور الإسلامي خلال أربع سنوات نحو 4,2 مليار دولار (15,4 مليار درهم) بحسب حسين القمزي الرئيس التنفيذي للبنك الذي كشف عزم البنك التوسع في عمليات التمويل المشترك خلال الفترة المقبلة. وأشار القمزي إلى نجاح البنك في إنجاز العديد من عمليات التمويل في الأشهر الماضية في اذربيجان وتركيا، حيث أنجز مؤخراً عمليات تمويل إسلامي بقيمة تزيد على 1,4 مليار دولار (5,14 مليار درهم) خلال الأشهر الستة الماضية في تركيا، الأمر الذي عزز مكانته مجال عمليات التمويل الإسلامي المجمع في تركيا.
وكان بنك نور الإسلامي، في أحدث نشاط له بالسوق التركية، قد أنجز بنجاح ترتيب صفقة تمويل مرابحة إسلامي مزدوج العملة بقيمة تعادل 500 مليون دولار لبنك فاينانس كاتيليم بانكاسي التركي، وذلك بصفته الشريك المفوض لترتيب التمويل ومدير الاكتتاب.
وفي حين بلغت قيمة صفقة التمويل عند إطلاقها 250 مليون دولار، إلا أن حجم الاكتتاب وصل إلى ضعف هذه القيمة.
وشهدت صفقة التمويل مشاركة 28 مصرفاً من مختلف أنحاء العالم، وتم ترتيبها كصفقة تمويل إسلامي مزدوج العملة ومزدوج الشريحة مع فترات سداد تمتد إلى عام واحد وعامين. وشارك بنك نور الإسلامي على مدى الأشهر الستة الماضية أيضاً في ترتيب تمويل مرابحة مزودج العملة بقيمة 382 مليون دولار لبنك آسيا كاتيليم بانكاسي (بنك آسيا) بصفته الشريك المفوض لترتيب التمويل والمدير المشارك للاكتتاب، وصفقة صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك فاينانس كاتيليم بانكاسي التركي.

التوسع الخارجي مرتبط بأحجام العمل في الأسواق

أكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن تزايد النشاط الخارجي للبنك في العديد من الأسواق قد يستلزم مستقبلاً افتتاح فرع للبنك في الأسواق التي تحتاج لذلك، مشيرا إلى أن البنك عزز خلال السنوات الماضية انتشاره في العديد من الأسواق الخارجية.
وقال إن البنك يتطلع لتوسيع هذه العمليات لتمتد لأسواق أخرى بعد النجاح الذي سجله في تركيا واذربيجان وسيرلانكا، مشيراً إلى أن ذلك قد لا يتطلب افتتاح فروع بالخارج في هذه المرحلة.
وأوضح أن أحجام العمل هي التي ستحدد في المستقبل مدى الحاجة للتواجد في بعض الأسواق بصورة واضحة عبر فروع للبنك.

42% نسبة التوطين في نور الإسلامي

قال حسين القمزي إن نسبة التوطين في بنك نور الإسلامي بلغت نحو 42%، لتأتي بين أعلى نسب التوطين في البنوك، مشيراً إلى أن البنك يضع عملية التوطين على رأس أولوياته.
وأوضح أن البنك مستمر في دعم التوطين رغم التحديات التي تواجه هذا الجانب فيما يتعلق بالتخصص ونقص الكوادر المواطنة المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال العمل على توعية الشباب المهتمين بالقطاع بضرورة التخصص عبر اختيار مساقات تعليمية متسقة مع العمل المصرفي و العمل على اكتساب الخبرات.

مبادرات لتشجيع الاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي

كشف حسين القمزي عضو اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي عن قرب الإعلان عن مبادرات عدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاقتصاد الاسلامي، مشيراً إلى شمولية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وقال إن المبادرة تنظر إلى ما هو أبعد من صناعة التمويل الإسلامي، حيث تمتد لتشمل بعض الصناعات الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلاً عن تشجيع التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال خلق فرص لزيادة حجم المبادلات التجارية بين هذه الدول، بالاستفادة من موقع دبي ودورها المحوري في مجال التجارة. ويتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة إطلاق عدد من المبادرات والتسهيلات الاقتصادية ضمن المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

رصد مليار درهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد حسين القمزي اهتمام بنك نور الإسلامي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من القطاعات الجديدة التي يسعى البنك لتطويرها.
وفي هذا الصدد، أطلق البنك مؤخراً مبادرة “نور للتجارة”، الخدمة المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمخصصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعيه لتلبية المتطلبات التمويلية لهذا القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن يحتاج إلى تمويلات بقيمة 5 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ورصد البنك مليار درهم لتمويل تلك الشريحة.
وبهدف دعم استراتيجيته الخاصة بمبادرة “نور للتجارة”، افتتح “بنك نور الإسلامي” أول فروعه المخصصة لتوفير الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في “برج الماس” الذي يحتضن “مركز دبي للسلع المتعددة” والمتواجد في مشروع “أبراج بحيرات الجميرا”.
وقال القمزي إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بآفاق واعدة للنمو لاسيَّما في ظل الانتعاش الاقتصادي المتواصل الذي تشهده البلاد وتزايد شهية المخاطرة الاستثمارية لدى هذه الشركات، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتعزيز مكانته كلاعب مهم في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق التجارية، عبر التزامه بدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
وتوقع أن تشكل مبادرة “نور للتجارة” قيمة مضافة إلى البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في النهاية في دفع عجلة نمو الاقتصاد الذي تسهم فيه هذه الفئة من المشاريع بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن “بنك نور الإسلامي” يوفر تحت مظلة “نور للتجارة”، للعملاء مجموعة كاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ابتداءً من إدارة السيولة، الخدمات التجارية، حلول رأس المال العامل، الخدمات المصرفية للأفراد، إدارة الخزينة، التكافل المصرفي، فضلا عن مجموعة واسعة من الحلول المالية من خلال موقع واحد.