الإمارات

«تعليمية الوطني» تبحث تقنين الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد حمد الرحومي، مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة تسعى للتعرف على التحديات الموجودة داخل الميدان الإعلامي بشكل كامل، وبشكل خاص دراسة مدى تراخيص الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهل هناك تشريع بذلك، وهل هناك ضريبة مستحقة على ذلك، أو تصريح بالإعلان، وذلك بعد أن لوحظ زيادة في قيام أشخاص بالترويج لمنتجات معينة ومتنوعة، سواء منتجات طبية أو غذائية، حتى المطاعم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بلورة الأفكار حوله، مؤكداً أنه من حق الجمهور معرفة هل الإعلان مدفوع الأجر من عدمه، خاصة أنها تحولت إلى مشاريع تجارية، يتكسب منها الأشخاص، كما قد يتعرض الجمهور إلى التغرير به من جانب المعلن الذي يستغل متابعيه.
وأكد الرحومي، أن اللجنة تنظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهو يحتاج إلى إطار حاكم له، ولابد من ترخيص الإعلان لأنه قد يكون مؤذياً، أو يترتب عليه ضرر، وخاصة في الترويج للأدوية، ونحن نحتاج إلى تأطير لذلك، كما نسعى للتعرف على التحديات الموجودة داخل الميدان الإعلامي، ومدى توافر تراخيص للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهل التشريعات الموجودة كافية، وآلية تطبيقها، وسيتم عقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة.
وقال إن اللجنة سوف تستمع من ممثلي جهات إعلامية مختلفة الى مقترحاتهم ووجهات نظرهم، وتتبادل الرأي معهم حول مختلف التحديات التي تواجههم ومواكبة التشريعات مع هذا التطور والتسارع لوسائل الإعلام والاتصال، ومن ثم عقد اجتماع مع الجهات الحكومية لوضع تلك الملاحظات والمقترحات أمامهم ومناقشتها بشكل مستفيض للخروج بتوصيات تواكب ارض الواقع.
وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها الأخير، برئاسة ناعمة الشرهان، ناقشت عدداً من الموضوعات، ووضعت خطة ترتكز على لقاء كل المعنين بخاصة في ظل التطور الكبير في وسائل الاتصال المختلفة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على مناحي الحياة المختلفة.
وقال تتضمن الخطة لقاءات مع الجهات الإعلامية في الدولة ووسائل الإعلام العاملة في المناطق الحرة، للاطلاع على التحديات التي تواجهها خاصة في ظل تطور وسائل الاتصال، والاستماع إلى مقترحاتهم في تطوير التشريعات التي يحتاجونها.
كما تم مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، ضمن عدة محاور أهمها دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، وتوطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، ودور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودوره في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، والمحتوى الإعلامي الذي يعتبر المحرك الرئيس في إيجاد تأثير كبير على الرأي العام، ومدى توافقه مع هوية الدولة، وتطلعات الحكومة الرشيدة المستقبلية، نظراً لأهميته خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تسارعاً كبيراً في أساليب وسائل الاتصال المختلفة، خاصة أننا نعيش في خضم ثورة اتصالية لها انعكاسات مختلفة على حياتنا، مشيراً إلى أن هذا التطور المتسارع، قد أعطى دوراً متنامياً ومؤثراً للإعلام بشكل كبير. وتتشكل اللجنة برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، وحمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، والأعضاء سعيد صالح الرميثي، ومحمد علي الكتبي، وعائشة سالم بن سمنوه، وأحمد يوسف النعيمي، ومروان أحمد بن غليطة.