الاقتصادي

«مواصفات» تجيز استيراد 13 ألف مركبة مستعملة

سوق السيارات المستعملة في العوير (الاتحاد)

سوق السيارات المستعملة في العوير (الاتحاد)

أبوظبي (وام)

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن منحها موافقات لاستيراد 13 ألف مركبة مستعملة، مشيرة إلى استقبالها نحو 37 ألف عملية بحث عبر نظام البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المركبات التي سمح بدخولها إلى الدولة تتوافق مع نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، ليحول دون وجود مركبات مستعملة تعرضت إلى أضرار جسيمة في بلدانها وتشكل خطراً على سلامة الركاب، وما يرتبط بذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة.

وقال المعيني إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أكثر الدول تدقيقاً على مؤشرات جودة الحياة بالصورة التي تتعاون فيها الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية للإمارات 2021 في مسعى إلى رفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أنه حتى يتم السماح لمركبة مستعملة مستوردة من الخارج بدخول أسواق الدولة ينبغي أولاً أن تتوافق مع النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة عبر محرك البحث الذكي الأول من نوعه إقليمياً، من حيث توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة يمكن الوصول إليها بسهولة ودقة وبشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية في بلدان المنشأ أو توريد المركبات، بما يوفر مرجعية مهمة للتدقيق في هذه المركبات قبل السماح باستيرادها.

وشدد المعيني على أن الهيئة تضع مسألة تعزيز الاقتصاد الوطني كأولوية رئيسة ضمن إطار عملها، من خلال إصدار المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح في مجال السلامة والحماية الصحية والبيئية للمنتجات والخدمات، والرقابة على تطبيقها على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل إمارة.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تلقت شكاوى عدة من مستهلكين وتجار تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد إلى عوامل الأمان والسلامة الضرورية وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطراً على المستهلكين والبنية التحتية.

كما اكتشف بعض المستهلكين بعد استيراد المركبات من الخارج أنها ملغاة في بلد المنشأ نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة، وبالتالي تشكل خطراً على المجتمع ومخاطرة بوليصات التأمين وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.

وتعليقاً على ذلك أكد مدير عام «مواصفات» إن الهيئة بحثت الشكاوى وطرق حلها وتوصلت أثناء عملية البحث والتحري إلى وجود مركبات تباع في أسواق الدولة قبل تطبيق القرار بأسعار متدنية جداً، مقارنة بنظيرتها المحلية وبنسبة تصل إلى 15% أقل في السعر، حيث تلقت «مواصفات» شكاوى وملاحظات حول قيام البعض باستيراد مركبات معيبة وإعادة بيعها في الدولة بطرق احتيالية رغم علمه بعيوبها وبأسعار تزيد عن قيمتها الفعلية بنسب تصل إلى 400%.

وأشار المعيني إلى أن محرك البحث الذكي الذي أطلقته الهيئة أصدر حتى نهاية العام الماضي، موافقات لأكثر من 13 ألف مركبة مستعملة مستوردة من الخارج في حين رفض دخول نحو 1300 مركبة بسبب تأثيرها السلبي على الصحة العامة للمستهلك أو تلويث البيئة كذلك ما قد تتسبب به من خسائر لشركات التأمين الوطنية.

واعتبر أن محرك البحث الذكي، حمى المستهلك والسوق من ممارسات سلبية كثيرة، خصوصاً عندما يدقق المجتمع في الأنواع السبعة التي تم حظر استيرادها من الخارج والتي تشمل المركبات التي تعرضت للغرق جراء تعرضها لإعصار أو فيضانات أو غيرها من المركبات التي لا يمكن إصلاحها نتيجة أعطال فنية والمركبات ذات العيب المصنعي والمركبات التي تعرضت لحوادث شديدة وتم إلغاؤها والخردة والغارقة والمفككة.

وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» التطبيق الإلزامي للقرار في شهر مايو من العام الماضي، في حين ترتبط الهيئة بقاعدة بيانات مركزية لدى جهات حكومية موثوقة في بلدان توريد المركبات في الخارج وهي إجراءات تصب في مصلحة المستهلك، ولها تبعات إيجابية على موثوقية سوق تجارة المركبات في الإمارات، خصوصاً أنها تحمي المستهلك من مركبات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وتقلل الحوادث المرورية، وكذلك النتائج المالية المترتبة عن هذه الحوادث.

وتفرق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بين المركبات المستوردة لغرض الاستخدام وغيرها التي يتم استيرادها كقطع غيار.

إذ تتطلب موافقة الهيئة على استيراد مركبة للاستخدام أن تكون خالية من الأضرار الجسيمة السبعة المذكورة.

أما ما دون ذلك من المركبات، فهي تسجل لغرض استخدامها كقطع غيار أو لإعادة التصدير إلى الخارج ولا يسمح بترخيصها أو استخدامها في الدولة.