ستراسبورج (ا ف ب) - رأى خبراء “لجنة البندقية” المرتبطة بمجلس أوروبا، أن مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم إجمالاً المبادئ الديمقراطية، لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الأوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان أفضل لحرية التدين وحياد الدولة. وابدى هؤلاء الخبراء في القانون الدستوري العاملين في هذه اللجنة الاستشارية الأوروبية، العديد من التحفظات، خصوصاً بشأن المكانة الممنوحة للإسلام في الدستور. وينص الفصل الأول من دستور تونس لعام 1959 وأيضاً مشروع الدستور الجديد على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”. وقال الخبراء الأوروبيون إن “مجرد الإشارة إلى أن الدولة تعلن وجود دين سائد ليس بحد ذاته منافياً للمعايير الدولية” إذا لم يؤد ذلك إلى أي “تمييز من أي نوع ضد اتباع ديانات أخرى أو الملحدين”. ودعا الخبراء الأوروبيون في اللجنة الاستشارية الأوروبية المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى اعتماد نص يقول “الدولة هي الضامن للأديان كافة والقناعات غير الدينية”. وعبر الخبراء عن الأسف لأن مشروع الدستور ينص على إلزامية الخدمة العسكرية “ما لا يتيح الأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في توقعات المجتمع التونسي بهذا الصدد، كما أصبحت عليه الحال في دول أخرى”.
عدد اليوم
