عمر الحلاوي (العين) - وافقت بلدية العين على توثيق الملاحق بالمساكن الشعبية والفلل التي صدر لها ترخيص بناء قبل عام 2010، وتتوافق مع الشروط، في الوقت الذي تدرس فيه الموافقة على توثيق الملاحق الجديدة التي تم بناؤها للأبناء المتزوجين، بحسب سلطان محمد فاضل الشامسي مدير مشروع توثيق.
وأوضح الشامسي لـ”الاتحاد” أن البلدية منحت العقارات القديمة التي لا يمتلك أصحابها مخطّطات مرخصة مهلة عاما لتعديل أوضاعها، وتسجيلها وفق ضوابط وشروط مشروع توثيق. ووفقاً لمدير مشروع توثيق، فقد اشترطت البلدية على المقيمين توثيق عقود الإيجار للحصول على خدمات مؤسسات حكومية وشبه حكومية أخرى من بينها تجديد واستخراج الإقامة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتقديم خدمة الكهرباء والمياه من شركة العين للتوزيع، حيث لا يتثنى الحصول على خدمات تلك الجهات إلا بعد إبراز عقد إيجار موثق من البلدية.
وقال الشامسي إن مشروع توثيق سجل 43 ألف عقد إيجار في العين خلال العامين الماضيين بنسبة زيادة تتجاوز 130 في المائة عن ذي قبل ، من بينها 23759 عقداً مسجلاً في عام 2012، ونحو 19636 عقداً موثقاً في عام 2011 بينما لم يتجاوز عدد العقود الموثقة 10725 عقداً خلال عام 2010، فيما تبلغ عدد الوحدات الإيجارية في مدينة العين حسب البلدية نحو 85 ألف وحدة إيجارية.
ويهدف نظام توثيق، بحسب الشامسي، إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.
وقال مدير مشروع «توثيق» إن تفعيل البرنامج مع الجهات الحكومية يعتمد على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار.
واعتبر الشامسي أن هذا التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية يأتي تأكيداً على حرص بلدية العين على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ ما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في أبوظبي.
وقال سلطان محمد فاضل الشامسي إن البلدية تواصلت مع بعض المؤسسات الحكومية لتطبيق منظومة جديدة من خلالها يلزم العميل بتقديم عقد إيجار موثق من البلدية لتكملة إجراءاته، لافتاً إلى أن هنالك تجاوبا كبيرا في هذا الصدد، حيث تم التواصل مع وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ولفت إلى خطة متكاملة من خلالها يتم توثيق جميع العقود الايجارية حيث وفرت سيارات لكبار السن والمرضى للوصول إلى منازلهم لتكملة الإجراءات، مؤكداً أن أغلبية المواطنين الذين لم يوثقوا عقاراتهم لديهم مخالفات غير قانونية.
وأضاف أن البلدية تتواصل مع المخالفين لتوفيق أوضاع عقاراتهم، ففي حالة كانت غير صالحة للسكن فإن هنالك قرارا بالهدم.
وأشار إلى أن البلدية تدرس حالياً قضية ملاحق المساكن الشعبية بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث إنه يمكن النظر في المساكن التي تحتوي على ملاحق وصدر فيها ترخيص بناء في السابق قبل عام 2010، بحيث تكون متوافقة مع الشروط، وتعتمد الموافقة التي حصل عليها المواطن سابقاً وتعتبر من الحالات الاستثنائية.
وأوضح أن البلدية في الوقت الحالي تمنح تراخيص للحالات الاستثنائية القديمة سواء كان السكن خاصاً أو شعبياً، فيما تدرس ترخيص الملاحق الجديدة للأبناء المتزوجين وفق مقترح يخضع للتمحيص حالياً.
عدد اليوم
