رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني 663 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7%، قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015، ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10 ملايين درهم عن عام 2015، كنتيجة لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «كان عام 2016 مليئاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والإقليمية».
وأضاف: «بدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي».
وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكلٍ أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى 1.0 مليار درهم، وذلك بالأساس نتيجة للزيادة البالغة قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.
وقد قابل ذلك انخفاض بلغ 27.2 مليون درهم في إيرادات العمولات وانخفاض قيمته 11.9 مليون درهم في الإيرادات الأخرى، مقارنة بعام 2015. وسجلت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بواقع 109.9 مليون درهم، بنسبة انخفاض قدرها 7.4% عن عام 2015، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض بمبلغ 68.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين وانخفاض بمبلغ 21.7 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية، بالإضافة إلى انخفاض بمبلغ 11.1 مليون درهم في تكاليف الاستهلاك.
قامت المجموعة بتخفيض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 35.6%، مقارنة بنسبة 37.5% في العام الماضي. وحققت مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات زيادة قدرها 752.3 مليون درهم، مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التعثر الكبير عن السداد في منتجات القروض غير المضمونة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية.
وبلغ إجمالي مخصص انخفاض القيمة للعام مبلغ 1.8 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم لعام 2015.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% ليصل إلى 42.5 مليار درهم، مقارنة بنهاية عام 2015، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.2 مليار درهم والقروض للبنوك بمبلغ 722.4 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 695.6 مليون درهم.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 29.4 مليار، مقارنة بعام 2015.
وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب ارتفاع قدره 1.1 مليار درهم في الودائع تحت الطلب، ومبلغ 455.4 مليون درهم في الودائع لأجل.
عدد اليوم
