نجح مكتب «كلداري محامون ومستشارون قانونيون» في إنهاء معاناة خادمة آسيوية في العقد السادس من عمرها بعد أن تقطعت بها السبل نتيجة خسارة عملها لكفلائها، لتكتشف فيما بعد بالصدفة بأنها شريك في شركة خاصة بالخدمات الفنية بالشراكة مع آخرين دون علمها، وأنها تحمل تأشيرة إقامة في الإمارات على أنها مستثمرة وليس خادمة، ما أدى إلى تورطها في مشكلة قانونية.
وتفيد تفاصيل القضية، بحسب بيان من مكتب كلداري، أن «الخادمة في العقد السادس من عمرها حضرت في منتصف العام 2015 لتعمل كخادمة لأسرة مؤلفة من زوج وطفلين من جنسيتها».
وبين المكتب أن «موظفاً في أحد المكاتب استغل عدم قدرتها على القراءة والكتابة، واستعان بصديق له ليصدر الأخير لها تأشيرة عمل وإقامة في الدولة على أنها شريكة في شركة ذات مساهمة محدودة وتملك حصة فيها تقدر ب24% وليس إقامة خادمة»، مؤكداً أنه «نظراً لكون الخادمة أمية لا تعرف القراءة أو الكتابة وقعت على الأوراق التي قدمها لها الرجلان».
وأضاف أنه «بعد مرور 10 أشهر على عمل الخادمة في منزل الزوجين، انفصلا ما أدى إلى خسارتها لوظيفتها ولم تجد مكاناً يؤويها لعدة أسابيع سوى بيت الدرج في إحدى العمارات بمنطقة بر دبي».
وتابع مكتب «كلداري» أنه «خلال هذه الأثناء، بدأ الرجلان وبرفقتهما امرأة بابتزاز الخادمة كونهم يحوزون جواز سفرها وهويتها، حيث كانوا يحصلون على المبالغ المالية التي تجمعها من خلال تنظيف بعض المنازل».
ووفقاً للمكتب، فإن الخادمة تواصلت بسبب ما تتعرض له من ابتزاز مع امرأة هندية تعمل مع هيئة البر والإحسان في دبي، ومشهورة بمساعدة الآسيويين، وذلك لمساعدتها حيث طلبت منها صورة من جواز سفرها لتفاجأ بأنه مكتوب فيه أنها مستثمرة وشريكة في شركة وليس خادمة ما دفعها للتوجه إلى الجهات المختصة لاستيضاح الأمر. وتبين أنها فعلاً شريكة في شركة خدمات فنية.
وعقب انتشار قصة الخادمة في إحدى الصحف الإنجليزية في الدولة، قرر مؤسس ورئيس مجلس إدارة «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، زياد كلداري، مساعدة الخادمة من دون مقابل. وعلق قائلاً: «نفخر في كلداري محامون ومستشارون قانونيون بتطبيق القوانين والنظم والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وأن نُمثّل المظلومين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو مناصبهم».
وأكد زياد أنه «تم تعيين فريق من المكتب لمساعدة الخادمة في الخروج من الشركة وتخليصها من أي مسائل قانونية متعلقة بحصتها في الشركة، وإلغاء تأشيرة المستثمر الخاصة بها واسترداد أوراقها الرسمية، كي تتمكن من العودة إلى وطنها».
عدد اليوم
