الاقتصادي

مشتريات الأجانب والمؤسسات تقود الصعود الثاني للأسهم

تدعم عمليات شراء لمستثمرين أجانب ومؤسسات مالية أجنبية موجة الصعود الثانية التي بدأتها أسواق الأسهم المحلية قبيل شهر رمضان، ويتوقع استمرارها مع إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية بدأت في بناء مراكز مالية جديدة، بعدما انتهت الأسواق من موجة التصحيح التي استمرت غالبية جلسات شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال عمليات شراء انتقائية تتركز على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تعلن شركاتها عن نتائج أفضل عن الربع الثاني.
وحصدت الأسواق المحلية مكاسب خلال الأسبوع الماضي بقيمة 19 مليار درهم، ترتفع إلى 24,5 مليار درهم منذ بداية شهر رمضان، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,5% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3,1% وسوق دبي المالي بنسبة 4,3%.
انتعاش في الأسعار
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات القياسية للأسواق تحسنت للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهدت الأسهم انتعاشاً في أسعارها مدعومة بأخبار إيجابية عن الشركات المدرجة وبتفاؤل في تحسن أدائها المالي، وارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الأسهم بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وأشار إلى تقرير أصدرته شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية، عن استمرار تحسن النشاط العقاري في دبي خلال الربع الثاني، ويظهر تحسناً في كافة القطاعات، وحقق قطاع المكاتب أداءً أقوى، وشهد سوق التجزئة والسوق السكني أكبر انتعاش، في حين حافظ قطاع الفندقة على نموه القوي.
وأضاف أن شركات التصنيف الائتماني مستمرة بإصدار تزكيات إيجابية بخصوص الشركات الإماراتية، مستندة إلى تحسن الوضع المالي لهذه الشركات، وتحسن بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي تتلقاه.
وثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» تصنيف برنامج سندات شركة الواحة للصناعات الجوية بقيمة 1,5 مليار دولار عند (AA) مع نظرة مستقرة، بناء على الضمانات التي يحظى بها الإصدار من حكومة أبوظبي، كما ثبتت وكالة «كابيتال انتلجينس» للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية للبنك العربي المتحد عند درجة «BBB»، بفضل تحسن جودة أصوله وتحقيقه أرباحا قوية، ومتانة رأس ماله، إضافة إلى انخفاض نسبة قروضه المتعثرة.
وأفاد فرحات بأن عودة فائض السيولة في اكتتاب أرابتك إلى المستثمرين ستساهم في نشاط أسواق الأسهم، حيث يتوقع أن يعود جزء من هذه السيولة إلى الأسواق المالية المحلية، مما قد يدعم أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وقال فرحات، إن استمرار تدفق السيولة الأجنبية إلى داخل الأسواق المالية يدعم استمرار النشاط، وبلغ صافي شراء الأجانب في السوقين مع نهاية جلسة الأربعاء الماضي 120,1 مليون درهم منها 108,1 مليون درهم لسوق أبوظبي المالي.
وأضاف أنه لوحظ ارتفاع وتيرة صافي شراء الأجانب خلال شهر رمضان ليصل إلى 303 ملايين درهم حتى جلسة الأربعاء، منها 291 مليون درهم في سوق أبوظبي، وخلال السبعة أشهر الأولى من العام بلغ حجم مشتريات الأجانب في السوقين 1,78 مليار درهم، ويشكل هذا الرقم أكثر مما تم شراؤه من الأجانب خلال عام 2012 والبالغ 1,49 مليار درهم.
وتناول فرحات النتائج المعلنة الأسبوع الماضي، مضيفاً أن بعض البنوك الصغيرة أعلنت عن نتائج الربع الثاني، ونمت أرباح البنك العربي المتحد بنسبة 18.35% لتصل إلى حوالي 140 مليون درهم، في حين انخفضت أرباح الربع الثاني لبنك الاستثمار بنسبة 3,1% نتيجة لارتفاع حجم المخصصات على القروض المتعثرة، وحقق البنك نمواً بنسبة 14,5% في الأرباح التشغيلية في ذات الفترة.
وأوضح أن أرباح الربع الثاني لبنك الشارقة الإسلامي انخفضت بنسبة 25% نتيجة لانخفاض الإيرادات غير الفائدية، والذي صاحبه ارتفاع في تكاليف التشغيل، مضيفاً أن التوقعات تشير إلي احتمال ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في الأسواق بنسبة 11% خلال الربع الثاني، مع احتمال تحقيق بعض البنوك التجارية الكبيرة في دبي وأبوظبي معدلات نمو عالية.
مؤشرات دخول بالشراء
من جانبه، أرجع المحلل المالي وضاح الطه موجة الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية في جانب منها إلى مؤشرات فنية أعطت المستثمرين إشارة بالشراء، فضلاً عن توقعات إعلان الشركات خصوصاً البنوك بأرباح جيدة خلال الربع الأول تتراوح بين 8 و12%.
وأضاف أن عمليات الشراء التي تشهدها الأسواق منذ أسبوعين ذات طبيعة استباقية للنتائج المالية الفصلية للشركات، الأمر الذي يدفع الأسواق إلى كسر نقاط فنية لم تكن قادرة على تخطيها من قبل.
وأفاد بأن النتائج النصفية والربعية ستكون المحفز الأكبر للأسواق خلال المرحلة المقبلة، في حين سيكون الفوز المتوقع باستضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2022 في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، المحفز للأسواق خلال الفترة التي تبدأ بعد انتهاء موسم الإجازات، ويتوقع أن يشكل هذا الحدث إضافة كبيرة للأسواق المالية، من منطلق أن شركات العقارات ستكون الأكثر استفادة في حال الفوز بملف الاستضافة للمعرض الدولي، من خلال عمليات التشييد والبناء التي ستقام للمنشآت والفنادق الخاصة بهذه المناسبة، علاوة على استفادة بقية القطاعات الاقتصادية مثل الطيران والنقل والسياحة وتجارة التجزئة.
وأضاف الطه، أن الأسواق تشهد عمليات بناء مراكز جديدة من قبل مستثمرين محليين وأجانب من الآن وحتى موعد تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، حيث تدخل محافظ وصناديق استثمار دولية قبل الموعد المحدد في مايو المقبل، من خلال عمليات شراء انتقائية تتركز على أسهم الشركات التي يتوقع أن تنضم للمؤشر الدولي.
وقال إن حركة الأجانب في أسواق المال المحلية، مرتبطة بتعاملاتهم في أسواقهم الرئيسية، وتتنوع بين الاستثمار المؤسسي والفردي، وإن كان الأول لا يزال محدوداً رغم تحسنه النسبي، ومن هنا يتوقع أن ترتفع الاستثمارات المؤسساتية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدعو المستثمر المؤسسي المحلي، إلى أن يبادر من جانبه بأن يزيد من حصته في سوقه المحلي، في ضوء توافر كافة العوامل الإيجابية التي تؤكد أن أسواق الإمارات مقبلة على نشاط غير مسبوق خلال السنوات المقبلة.
وبين أن النمط السلوكي للمستثمر يتغير من فترة إلى أخرى، ويلاحظ أن تأثير المضاربين في الأسواق يتصاعد ويبرز بقوة في ظل أحجام التداولات المنخفضة، بعكس الاستثمار المؤسسي الذي يتصاعد دوره مع التداولات المرتفعة، مضيفاً أن الجلسات الأولى من تداولات شهر رمضان، شهدت ارتفاعاً في المؤشرات العامة بنسب كبيرة لكن بأحجام تداولات ضعيفة، ويرجع ذلك إلى عامل فني بحت، تبعه ازدياد كبير في أحجام التداولات التي تخطت المليار درهم في جلسة الأربعاء الماضي، وتمكنت المؤشرات من اجتياز نقاط فنية قوية.
وأكد الطه أن حركة التداولات خلال شهر رمضان تعد تاريخياً من الفترات الأنشط في أسواق الأسهم المحلية، ولهذا السبب لم يكن مستغرباً أن تشهد الأسواق مع بداية الشهر نشاطاً جيداً، لكن الاختلاف الذي لوحظ أن بدايات الشهر الكريم جاءت قوية عكس المعتاد، في أن يبدأ الشهر بحركة تداولات ضعيفة تزداد تدريجياً إلى أن تصل الذروة قبيل نهاية الشهر.
وأضاف أن السبب في ذلك يعود إلى تزامن صدور نتائج الشركات للربع الثاني مع بداية شهر رمضان، لهذا يتوقع أن تنشط حركة جني الأرباح في الأسبوع الأخير من الشهر، مع انتهاء الشركات من الإعلان عن نتائجها، حيث يفضل البعض من المستثمرين تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبل نهاية شهر رمضان والعودة من جديد للأسواق بعد موسم الإجازات.
ورشح الطه البنوك لأن تكون الأفضل في تحقيق نمو في أرباحها للربع الثاني، مضيفاً أن المؤشرات المصرفية تعكس أن أوضاع البنوك في تحسن، حيث انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 91%، مما يشير إلى زيادة حجم السيولة لدى البنوك، والتي تستلزم من البنوك زيادة حجم إقراضها، ومن المتوقع قريباً أن تتجاوز أصول البنوك حاجز تريليوني درهم لأول مرة.
وبين أنه على عكس ما يتردد، فإن حجم المخصصات لدى البنوك مقابل الديون لا يزال في تزايد، حيث ارتفعت المخصصات المحددة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بنحو 5,2% والمخصصات العامة بنسبة 2,9%.
بناء مراكز مالية جدية
ومن جانبه، قال أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، إن عمليات الشراء المكثفة التي تشهدها الأسواق مع قدوم شهر رمضان وخلاله، تؤكد أن قيام محافظ وصناديق استثمار ببناء مراكز مالية جديدة بمستويات الأسعار الحالية التي لا تزال مغرية بالشراء.
وأضاف أن الأسواق عادة ما تشهد اختلافاً في شهر رمضان بعكس توقعات المستثمرين والمحللين، حيث نلحظ نشاطاً كبيراً في حركة التعاملات من شرائح مختلفة من المتعاملين أفرادا ومضاربين، مؤسسات وشركات، أجانب ومحليين، وتتم عمليات الشراء بأحجام كبيرة من الأسهم، ولذلك لا يتوقع أن يقوم هؤلاء المستثمرون بعمليات تسييل فجائية حالياً، مما يبقي الأسواق على نشاطها.
وأوضح أن حالة التفاؤل التي تسود الأسواق حالياً، بعدما انتهت موجة التصحيح التي مرت بها الأسواق الشهر الماضي، تدفع المستثمرين نحو بناء مراكز جديدة، بدعم من كميات الأسهم التي جرى شراؤها طيلة الفترة الماضية بمستويات سعرية منخفضة، عندما كانت الأسواق في مرحلة التصحيح.
وقال الخطيب إن من الملاحظ أن نمط الشراء الذي تشهده الأسواق حالياً، يتسم بالانتقائية لشراء أسهم شركات محددة، ولا يعد ذلك شيئاً سلبياً بل يعكس توقعات المستثمرين بأن نتائج هذه الشركات للربع الثاني، ستكون أفضل من مثيلتها في العام الماضي، مما يدفعهم لبناء مراكز جديدة من هذه الأسهم.
وأفاد بأن المستثمرين يتوقعون نتائج ممتازة للربعين الثاني والثالث، علاوة على توقعات بدخول سيولة جديدة للأسواق بعد انتهاء موسم الإجازة الصيفية، مما يساهم في ارتفاع الأسعار، ويشجع بالتالي المستثمرين على البقاء في الأسواق، وعدم التعجل في جني الأرباح.
وبين أن المستثمرين الأجانب لديهم القدرة على معرفة حركة الأسواق المحلية، ولهذا الـسبب قاموا بعمليات تسييل خلال الشهر الماضي عند مستويات سعرية مرتفعة، بدأت عندها الأسواق حالة التصحيح، وخلال هذه المرحلة عادوا من جديد لبناء مراكزهم المالية بمستويات سعرية منخفضة، ويدركون الآن أن شهر رمضان وموسم الصيف لن يؤثر سلباً على هدفهم في بناء مراكزهم الجديدة في الأسواق.
واتفق الخطيب مع الطه، في أن القطاع المصرفي سيكون الأفضل في تحقيق نتائج جيدة للربع الثاني، مضيفاً أن معدلات الإقراض في تزايد سواء للأفراد أو المؤسسات، كما أن المخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها آخذة في الانخفاض، الأمر الذي سينعكس على ربحيتها للربع الثاني.
وأضاف أن شركات العقارات استفادت من ارتفاع مبيعات وحداتها السكنية، وارتفاع أسعار الإيجارات، الأمر الذي يتوقع معه أن تعلن عن نتائج نصفية أفضل، ولهذا السبب تشهد أسهمها طلبات شراء جيدة.

عوامل تقف وراء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد)- حدد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني عوامل عدة تقف وراء تدفق الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، وساهمت في ارتفاع قياسي في المؤشرات العامة للأسواق منذ بداية العام الحالي.
وقال زياد الدباس المحلل المالي لدى البنك، إن هناك نموا واضحا في صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول مع توقعات باستمرارية هذا النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأضاف الدباس أن خمسة عوامل تقف وراء تدفق ونمو تدفق الاستثمار الأجنبي وتميزه بعدم السخونة والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لفترة زمنية أطول، تعكس ارتفاع مستوى الثقة، وتراجع مستوى المخاطر، وتوقعات الحصول على عائد مجز ومنافس.
وأوضح أن صافي الشراء الأجنبي ارتفع من 879 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1,44 مليار درهم خلال الربع الثاني، ويلاحظ أن نسبة نمو صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي بلغت 81,6% بعدما ارتفع من 382 مليون درهم خلال الربع الأول إلي 694 مليون درهم خلال الربع الثاني، بينما بلغت النسبة النمو في سوق دبي المالي 50% من 497 مليون درهم إلى 747 مليون درهم.
وأفاد الدباس بأن نمو صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي، كان له دور إيجابي واضح على تحفيز الاستثمار المحلي، سواء المؤسسي أو الفردي، واستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة التداولات بنسب كبيرة، وارتفاع مؤشر الأسواق بنسب قياسية هي الأفضل والأعلى على مستوى الأسواق الخليجية. وأضاف أن قوة الاقتصاد الإماراتي وانتعاش قطاعاته الاقتصادية، مع توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة، وخاصة شركات العقار والبنوك التي تستحوذ أسهمها على حصة هامة من التداولات، استقطبت كلها المزيد من المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية.
وأوضح أن استمرارية جاذبية الأسعار، رغم ارتفاعها الكبير، حيث لا تزال تقييمات الأسعار لأسواق الإمارات مغرية، مقارنة بأسواق الخليج، ومع انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، تدفع بالمستثمرين الدوليين إلى الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتوافرة في أسواق الإمارات.
وأشار الدباس إلى أن امتلاك الإمارات أكبر صندوق سيادي، وحصولها على أفضل التقييمات والتصنيفات الائتمانية، فضلاً على تمتعها باستقرار سياسي وأمني واجتماعي كلها عوامل تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

قطاع النقل يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالية

أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع النقل ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 3,5%. وحققت 7 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعاً خلال الأسبوع، مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات، وارتفعت قيم التداولات بنسبة 45% لتصل إلى 4,7 مليار درهم من تداول 3,1 مليار سهم، وحصدت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 19 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 8,9% وأغلق عند مستوى 3074,90 نقطة من 2822,87 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 552,3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3636 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10,4 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 7,9% وأغلق مؤشره عند مستوى 3484,21 نقطة من 3564,62 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 993,6 مليون درهم من تنفيذ 6,5 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية 25,7 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3,8% عند مستوى 2418,90 نقطة من 2330,22 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 215,9 مليون درهم من تنفيذ 2235 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 123,29 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع العقارات ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3,6% إلى مستوى 3884,29 نقطة من 3747,71 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 1,7 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 13094 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 70,1 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3,5% إلى مستوى 2466,01 نقطة من 2383,09 نقطة، وسجل ثاني أكبر التداولات بقيمة مليار درهم من خلال تنفيذ 8143 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 267,5 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 2,7% عند مستوى 135,50 نقطة من 131,88 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 38,6 مليون درهم من خلال 412 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,05 مليار درهم.
وسجل قطاع الخدمات أقل الارتفاعات بنسبة 0,45% وأغلق مؤشره عند مستوى 1402,64 نقطة من 1396,33 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 85,8 مليون درهم من خلال تنفيذ 618 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10 مليارات درهم.
وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,33% وأغلق مؤشره عن مستوى 1338,14 نقطة من 1342,59 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 2,6 مليون درهم من تنفيذ 36 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,9 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,25% عند مستوى 846,71 نقطة من 848,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 15,28 مليون درهم من تنفيذ 302 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,6 مليار درهم.
وحقق قطاع التأمين أقل الانخفاضات خلال الأسبوع بنسبة 0,01% وأغلق مؤشره عند مستوى 1552,94 نقطة من 1553,17 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 89,5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1450 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,8 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالية 44,02% وبلغ إجمالي قيمة التداول 103,71 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 86 شركة من أصل 120 شركة وعدد الشركات المتراجعة 17 شركة.

مؤشرات الأسهم تختبر مستويات مقاومة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)- تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية اختبار مستويات مقاومة جديدة، بعدما تمكنت الأسبوع الماضي من تخطي حواجز هي الأعلى منذ سبتمبر 2008 لسوق أبوظبي للأوراق المالية وأكتوبر من ذات العام لسوق دبي المالي، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي الأسبوع الماضي عند مستوى 3822 نقطة، وحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3,1%، وذكر التقرير أن السوق واصل صعوده الذي بدأه منذ جلسة 7 يوليو الحالي، ليغلق على خمس شمعات بيضاء متتالية لأول مرة منذ بداية تداولات شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن السوق احترم نقاط الدعم الرئيسية لعشر جلسات تداول، وتشكل هذه النقاط الضلع الأسفل من القناة الصاعدة التي دخلها منذ بداية العام الحالي، وواصل صعوده منذ بداية الشهر استكمالاً لهذا الخط، مضيفاً أن لدى السوق نقاط مقاومة رئيسية عند 3900 نقطة، وتشكل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، وقاوم السوق هذا الضلع خمس مرات سابقة وفشل في التمسك به.
ووفقاً للتحليل الفني، فإن مستوى الـ 3800 نقطة التي تجاوزها السوق الأسبوع الماضي تعد نقاطاً نفسية، في حين أن مستوى 3900 نقطة تصنف على أنها النقاط الحقيقية التي سيختبرها السوق، ويرجح أن يتعرض السوق عندها إلى عمليات جني أرباح، وفي حال فشل السوق في تجاوز هذه النقاط سيكون أمامه نقطة دعم عند 3680 نقطة.
وأفاد التقرير أن إغلاق السوق نهاية الأسبوع عند 3822 نقطة تعد الأعلى خلال العام الحالي والأعلى منذ سبتمبر 2008، ويتمتع السوق حالياً بمؤشرات جيدة من حيث مؤشر القوة النسبية، حيث استمر السوق في الصعود منذ أكتوبر الماضي، وتجاوز مقاومته عند 70% وأغلق عند نسبة 76% ويرشح أن يكون فوق 80% في المؤشر.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2495 نقطة، محققاً بذلك ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4,3%، حيث كان الأكثر ارتفاعاً بين أسواق دول الخليج.
وذكر التقرير أن حدة الصعود في سوق دبي المالي كانت أقل مما شهده سوق العاصمة رغم أن ارتفاعاته كانت أكبر، مضيفاً أن السوق اخترق مستوى 2500 نقطة بنقاط معدودة، لكنها فشل للمرة الثانية في التمسك بهذا المستوى
وبين أن السوق حاول في جلسة 3 يونيو الماضي اختراق مستوى 2500 نقطة دون جدوى، وبدأ عنده موجة التصحيح التي استمرت شهراً كاملاً، حيث عاود الصعود بداية الشهر الحالي، ودخل في قناة تعتبر بذات حدة الصعود التي بدأها في الربع الأول من العام الحالي.
وأفاد التقرير أن نقاط 2500 نقطة تعد مقاومة أفقية وهي الأهم للسوق في المرحلة الحالية، وفي حال نجح السوق في تجاوزها سيواجه مقاومة مبدئية عند مستوى 2670 نقطة، لكن في حال فشل في اختراقها خلال الأسبوع الحالي، يرجح أن يدخل في موجة من جني الأرباح حتى الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية عند نقاط 2345 -2350 نقطة.
وتعتبر هذه النقاط وفقاً للتقرير عند 23,6 نقطة من نقاط فابوناشي، ويختبرها السوق للمرة الثانية منذ بداية الشهر الحالي، وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تداولات بأحجام جيدة تعتبر أعلى من متوسط السوق خلال العام.

157,5 مليون درهم صافي شراء أسبوعي للأجانب في أسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية صافي شراء جديداً خلال تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 157,5 مليون درهم، بواقع 122 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و35,5 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع 504,4 مليون درهم شكلت نحو 37,5% من إجمالي تعاملات السوق، البالغة 1,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 382,4 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي، صافي شراء أسبوعيا بقيمة 113,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 214,4 مليون درهم من شراء 93,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 100,8 مليون درهم من بيع 39,2 مليون سهم.
وبلغ صافي الشراء الخليجي 9,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 85,3 مليون درهم من شراء 50,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 75,8 مليون درهم من بيع 50,6 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 1,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 204,6 مليون درهم من شراء 125,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 205,7 مليون درهم من بيع 129,5 مليون سهم، وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 122 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 838,3 مليون درهم من شراء 393,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 960,3 مليون درهم من بيع 443,8 مليون سهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع نحو 1,34 مليار درهم شكلت 39,5% من تداولات السوق البالغة 3,4 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,30 مليار درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35,43 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وعلى غرار سوق أبوظبي، حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي، أكبر صافي شراء بقيمة 175,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 467 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 291,9 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 75 مليون درهم من مشتريات بقيمة 194 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 269 مليون درهم.
وبلغ صافي البيع العربي نحو 64,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 682,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 747,1 مليون درهم، وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 35,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,05 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,08 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع حوالي 741,22 مليون درهم شكلت 21,8% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 646,02 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 95.20 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 113 مليون درهم من مشتريات بقيمة 605 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 492 مليون درهم، وبلغ صافي شراء المؤسسات 22 مليون درهم من مشتريات بقيمة 71 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 49 مليون درهم، في حين حققت البنوك صافي بيع بقيمة 40 مليون درهم من مشتريات بقيمة 65,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 105 ملايين درهم.