لوكسمبورج (أ ف ب) - ألغى القضاء الأوروبي من جديد امس قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال مواطن سعودي اشتبه بأن له صلة بتنظيم “القاعدة”. وتخص هذه القضية المدوية ياسين عبدالله قاضي الذي يخضع لعقوبات اقتصادية أوروبية بسبب علاقاته المفترضة بمنظمات إرهابية.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، أدرج اسمه في لائحة الأمم المتحدة للأشخاص أو الكيانات المتصلة بأسامة بن لادن وتنظيم “القاعدة “ ولائحة الاتحاد الأوروبي. مما أدى إلى تجميد أرصدته وموجوداته المالية. ونفى قاضي الاتهامات الموجهة إليه، وخصوصا أمام المحاكم. وسحب اسمه من لائحتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012.
وألغت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2008 قرار تجميد أرصدته، معتبرة أن القانون الأوروبي “ينتهك” عددا كبيرا من “حقوقه الأساسية”.
وعلى إثر هذا القرار، تبنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2008 قانونا جديدا يؤكد تجميد الأموال. وألغت هذا القانون الجديد محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2010. عندئذ قدمت المفوضية ألأوروبية والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء والمملكة المتحدة طعنا أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أمس “بما أنه لم يتوافر أي عنصر في المعلومات أو الأدلة لتأييد الادعاءات التي رفضها قاضي رفضا قاطعا عن تورطه في أنشطة متصلة بالإرهاب الدولي، فليس من شأن هذه الادعاءات أن تبرر تبني تدابير قمعية بحقه على مستوى الاتحاد”. لذلك تعتبر المحكمة أن “من الضروري إلغاء الإجراء الجديد للمفوضية”.
عدد اليوم
