أبوظبي (وام)
سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 6.5 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 6.7 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2016.
وجاء الانخفاض في قيمة حق الامتياز - الذي دفعته الشركتان - بعد قرار توحيد الرسوم على المشغلين في القطاع اعتباراً من بداية العام الجاري، حيث أصبحت تفرض رسوماً بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
كانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسما بنسب متفاوتة على «اتصالات» و«دو» قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من عام 2017 وحتى 2021، وذلك في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين.
وتفصيلاً، فقد بلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته شركة الإمارات للاتصالات 4.94 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 3.5% تقريباً مقارنة مع 5.12 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
ووصلت قيمة حق الامتياز الذي سددته شركة الاتصالات المتكاملة للحكومة 1.528 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 4.7% بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم في فترة الرصد نفسها من عام 2016.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الشركتين أن إجمالي الإيرادات وصل إلى نحو 47.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري منها 38.2 مليار درهم لشركة الإمارات للاتصالات و9.55 مليار درهم لشركة الاتصالات المتكاملة «دو».
عدد اليوم
