"التنفيذية" تطلع على خطة زيادة المشمولين بدعم الأعلاف

اطلعت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها يوم أمس على الخطة التنفيذية لزيادة الفئات المشمولة بقرار دعم الأعلاف الخاصة بالمزارع والعزب النظامية للمواطنين وضمان إمداداتها في إمارة أبوظبي. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي، الخطة التنفيذية وآلية توزيع الأعلاف في الإمارة وذلك انطلاقا من رؤية الحكومة الرشيدة بأهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية ومربيها ولما يمثله هذا القطاع الاقتصادي من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي. وتتضمن الآلية تنظيم فئات مربي الثروة الحيوانية وتحديد جداول استحقاقهم من الأعلاف المدعومة بحسب بيانات نظام تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للدعم الحكومي لبرنامج دعم الأعلاف لإمارة أبوظبي. وتبلغ أعداد المستفيدين من دعم الأعلاف حاليا 12650 مستفيدا يوفر لهم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 18 صنفا من الأعلاف. وطبقا للآلية الجديدة، سيتم ضم مستفيدين جدد ممن تنطبق عليهم الشروط علما بأن المستفيدين من الآلية الجديدة هم أصحاب العزب النظامية وأصحاب المزارع الذين لديهم ثروة حيوانية مرقمة وموجودة في مزارعهم الخاصة بالإضافة إلى أصحاب العزب العشوائية وذلك شريطة نقل ثروتهم الحيوانية إلى مزارعهم الخاصة حسب البيانات المسجلة في نظام تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية في نهاية عام 2012. جدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية طبق نظام إدارة الأعلاف والبطاقة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات وربط جميع مراكز توزيع الأعلاف ضمن نظام وشبكة إلكترونية موحدة تصب في صالح المزارعين وأصحاب العزب النظامية وتخدم الواقع الزراعي والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. كما أطلق الجهاز برنامجا لترقيم الثروة الحيوانية يعد الأول من نوعه في المنطقة ويقوم من خلال عياداته البيطرية المنتشرة في أنحاء الإمارة بالإشراف الدائم على العزب والمزارع والقيام بأعمال التحصين الدورية للثروة الحيوانية بهدف الارتقاء بالقطاع الحيواني في الإمارة وتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي. وفي موضوع آخر، اعتمدت اللجنة التنفيذية إحالة مشروع توريد وتركيب محطة كهرباء جديدة في منطقة جنوب الشامخة على المقاول وتعيين الاستشاري للإشراف على إنشائها. ويهدف بناء هذه المحطة إلى مواكبة مشاريع التطوير في مدينة أبوظبي وتغطية الأحمال الجديدة التي ستنتج عن النمو العمراني في منطقة جنوب الشامخة. واعتمدت اللجنة التنفيذية إحالة مشروع إعادة تأهيل مدرسة شمة بنت محمد الواقعة في مدينة العين على المقاول حيث تعد المدرسة جزءا من برنامج إعادة تأهيل عدد من المدارس في أبوظبي والعين والذي يهدف إلى اعتماد وسائل ومعايير تعليمية جديدة الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات على الوضع العام للمدارس وتصميمها الداخلي لكي تتناسب مع المتطلبات الجديدة. وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.