الإمارات

منع الشركات المرخصة في إمارات أخرى من ممارسة نشاط إدارة العقارات بأبوظبي

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية تنفيذ الآلية الجديدة لتنظيم ادارة العقارات في امارة ابوظبي ضمن نظام توثيق العقود الايجارية الذي ساهم منذ انطلاقته في تنظيم السوق العقارية وحفظ حقوق المتعاقدين من مؤجرين ومستأجرين، كما وفر قاعدة بيانات ضخمة تشكل مرجعية بيانية يمكن استثمارها في تطوير آليات العمل المنظمة للتداول العقاري في إمارة ابوظبي.
ووفقا للآلية الجديدة فإنه يمنع على الشركات المرخصة في امارة اخرى من ممارسة نشاط ادارة العقارات بأبوظبي الا بعد حصولها على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية، وتحصر عمليات ادارة العقارات من قبل المستثمرين الافراد باولئك المرتبطين بمالك العقار بعلاقة عمل إو صلة قرابة.
وأمهلت البلدية الأطراف المعنية عاما كمهلة لتعديل الأوضاع من خلال التوقيع على نموذج التعهد الجديد في اجراءات توثيق العقود الايجارية للعقارات الخاضعة لإدارة المؤجرين.
ودعا علي خالد الهاشمي رئيس قسم توثيق العقود الإيجارية ببلدية مدينة أبوظبي جميع الشركات غير المرخصة لها بمزاولة نشاط إدارة العقارات بضرورة البدء بإجراءات إصدار التراخيص اللازمة أو إضافة الأنشطة التجارية الخاصة بإدارة العقارات الى الرخصة الحالية أو تفويض المكاتب العقارية المرخصة بموجب توكيل قانوني مصدق لدى الكاتب العدل تجاوبا مع متطلبات الآلية الجديدة بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات والتعاون لتحقيق المصلحة العامة.
وبالنسبة إلى العقارات الخاضعة لإدارة المستثمرين الأفراد، أشار الهاشمي الى ضرورة قيام المالك (المؤجر) للعقار بتفويض الأفراد الذين تربطهم به صلة القرابة أو علاقة عمل وذلك بموجب توكيل قانوني مصدق لدى الكاتب العدل.
وقال إن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة التأجير من الباطن غير القانوني والتلاعب في حق إدارة العقار من ِقبل العديد من المستفيدين والسماسرة غير المرخصين وتقليل النزاعات الإيجارية، والتعاون مع شركات إدارة العقارات المؤهلة لمزاولة هذا النشاط والتي أعلنت بدورها التزامها التام ورغبتها بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للبلدية في تطبيق وإنجاح مشروع (توثيق) الذي أصبح أحد العناصر الأساسية في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي.
يذكر أن نظام توثيق العقود الايجارية الذي بدأت بلدية مدينة ابوظبي تطبيقه من عام 2011 يشكل ضمانة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية من حيث تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق وتوحيد آلية توثيق عقود الإيجار في أبوظبي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد نهضة عمرانية واسعة تحتم تكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها من قبل صانعي القرار والجهات الرسمية والمستثمرين والشركات والباحثين والأكاديميين وتنظيم إجراءات العمل مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع من خلال تفعيل الخدمات وتبادل المعلومات.
وتهدف الشراكة مع الشركات العقارية إلى تطبيق مشروع (توثيق) وتدعيم سبل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعود بالنفع على جميع سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين على حد سواء حيث أصبح أحد العناصر الأساسية في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي.