أبوظبي(الاتحاد)
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ المرسوم الاتحادي رقم «3» لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004، والذي قرر نقل كافّة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر، ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إلى الهيئة.
وأكّد المجلس ضرورة أن يتمّ إنجاز المهام المطلوبة من كافة الجهات المعنية بما ورد في المرسوم خلال المهلة الزمنية المقررة والبالغة 6 أشهر، لتتمكن الهيئة من تهيئة أنظمتها وبرامجها لاستيعاب المهام والاختصاصات الجديدة والانطلاق نحو آفاق أكثر رحابة في ابتكار خدمات تدعم سعي الدولة إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.
وناقش المجلس نتائج أعمال اللجان التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض، والمراحل التي تم إنجازها بما يتعلّق بوضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وأعرب المجلس عن ارتياحه تجاه ما حققته اللجان المعنية من إنجازات، كل في مجال اختصاصه، داعياً الجميع إلى مضاعفة جهودهم وبذل أقصى إمكاناتهم وتركيز طاقاتهم لتمكين الهيئة من تحقيق متطلّبات المرحلة الجديدة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2017 الذي عقد في مقر الإدارة الرئيسة بمدينة خليفة في أبوظبي، وترأسه معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس المجلس، واطلع الحضور خلاله على آخر التطورات فيما يخصّ حصر ونقل أصول شؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب إلى الهيئة، حيث أكّد المجلس أهمية أن تتمّ عملية الانتقال وفق أفضل الممارسات وبأعلى درجات الدقّة والمهنيّة والكفاءة، وبما يخدم الغايات التي صدر مرسوم النقل لتحقيقها.
ودعا المجلس موظفي الهيئة إلى انتهاج التفكير الإبداعي والابتكاري وطرح الأفكار الخلاقة في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التحوّل الحكومي.
واطلع المجلس على نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والذي قضى بنقل الصلاحيات الخاصّة بالجنسية وجوازات السفر من وزارة الداخلية إلى الهيئة، ووجّه بالمباشرة في وضع الآليات الناجعة لتنفيذه على أرض الواقع.
وأوعز المجلس بتشكيل فرق عمل لتنفيذ مواد المرسوم، على أن يقوم كل فريق بوضع خطة عمل محددة وفق إطار زمني للتنفيذ، وبحيث ترفق هذه الفرق تقارير دوريّة للمجلس حول مراحل عملها ونسب إنجاز المهام المنوطة بها، وبحيث تتمكّن الهيئة من مباشرة الاختصاصات الجديدة التي حددها المرسوم في أسرع وقت ممكن.
وحثّ موظفي الهيئة على تقديم الأفكار والمقترحات التي يرون أنها تسهم في تعزيز قدرات اللجان المعنيّة على إنجاز مهامها .
واعتمد المجلس خلال الاجتماع نظامه الداخلي الذي تمّت صياغته وفقاً للقواعد التي يتضمّنها الدليل الإرشادي لمجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى عرض قدّمه الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة، حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة حتى نهاية أكتوبر الماضي، وأهم المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع، اللواء طلال حميد بالهول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأعضاء فارس محمد أحمد سهيل المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعبدالله سيف النعيمي، وعبدالله محمد بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة.
عدد اليوم
