بروكسل (د ب أ) - اقترحت المفوضية الأوروبية أمس ضرورة أن يكون لدى للاتحاد الأوروبي مدع عام، للتحقيق مع الأشخاص الذين يسرقون الأموال من ميزانيته، بعدما قدرت أن عمليات الاحتيال تكلف التكتل نحو 500 مليون يورو (658 مليون دولار) سنوياً.
وقالت المفوضة القضائية الأوروبية فيفيان ريدينج إننا “إذا لم نصن ميزانيتنا الاتحادية، فلن يقوم أحد بذلك من أجلنا.. وعندما يتعلق الأمر بالمال العام، يصبح كل يورو أكثر أهمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي”.
لكن لن تشارك كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المبادرة، فلدى بريطانيا والدنمارك وأيرلندا ترتيبات خاصة تسمح لهم بعدم المشاركة في المبادرات القضائية. ووفقا للمفوضية، تأتي أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي في جزء كبير منها من الدول الأعضاء، لكنها حتى الآن تظهر “مستوى غير عادل للغاية للحماية وإنفاذ القانون” عندما يتعلق الأمر بالاحتيال.
وأوضحت المفوضية أن 42,3% فقط من الحالات تم التقاضي فيها بشكل ناجح في المتوسط في أنحاء التكتل. وفي الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 شهدت رومانيا وألمانيا وإيطاليا العدد الأكبر من هذه الحالات.
وتود المفوضية أن ترى مدعيا جديدا وهو ما تنص عليه معاهدات الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2015 وسيتم تمويل مهامه من الموارد القائمة.
وقال ألجيرداس سيميتا المفوض الأوروبي لمكافحة الاحتيال إنه “سيسد الفجوة بين النظم الجنائية للدول الأعضاء التي يتوقف اختصاصها عند حدود الدول وكيانات الاتحاد التي لا تستطيع إجراء تحقيقات جنائية”.
وسيتولى مكتب المدعي العام المراقبة على المدعين الأوروبيين الذين يتم إرسالهم إلى الدول الأعضاء الذين سيجرون تحقيقات وأعمالاً قضائية بموجب قانون الدولة المعنية. وسيتم تقديم أي شكاوى بشأن إجراءات المدعي إلى المحاكم الوطنية.
عدد اليوم
